دمشق – تفاصيل برس
أكد وزير العدل السوري مظهر الويس، خلال استقباله وفداً من القضاة القادمين من شمال البلاد، على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لدمج المؤسسة القضائية في المناطق الشمالية ضمن الإطار القضائي الوطني العام،
وشدد الويس على أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية نحو تحقيق العدالة الشاملة، وتوحيد المعايير والإجراءات القانونية في مختلف المناطق السورية.
اللقاء الذي عقد في مبنى وزارة العدل اليوم، ركّز على أهمية توحيد التشريعات وتطبيق القوانين بما يضمن صون حقوق المواطنين، ويحقق مبدأ المساواة أمام القانون، مؤكداً أن هذا الاندماج سيسهم أيضاً في تعزيز استقلال القضاء ورفع كفاءة الكوادر القانونية في الشمال من خلال تبادل الخبرات وتكامل الجهود مع الوزارة.
وفي سياق متصل أعاد الوزير التأكيد على أن العدالة لن تستقيم دون محاسبة من تلطخت أيديهم بجرائم بحق الشعب السوري، مشدداً على شمول المحاسبة للقضاة الذين عملوا في محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية، والتي طالما ارتبطت بانتهاكات جسيمة.
كما أكد أن مكافحة الفساد داخل المؤسسة القضائية أولوية لا تقبل التهاون، وأن كل متورط سيُحاسب دون استثناء.
من جهتهم عبّر القضاة القادمون من الشمال عن جاهزية مؤسستهم للاندماج الكامل ضمن المنظومة القضائية العامة، مؤكدين استعدادهم للعمل تحت إشراف الوزارة.
وطالبوا بتشكيل لجنة قانونية مستقلة تتولى مراجعة الأحكام والتشريعات السابقة، إلى جانب تفعيل دور التفتيش القضائي والنيابة العامة لضمان شفافية الإجراءات وتحقيق العدالة الفعلية.
