أكّدت المملكة العربية السعودية على أنّ الحل في سوريا، يجب أن يكون سياسياً وفق إعلان جنيف وقرارات مجلس اﻷمن ذات الصلة، مندِّدة بـ التنظيمات “الطائفية” و”الإرهابية” على حد سواء.
وقال رئيس قسم حقوق الإنسان في البعثة الدبلوماسية السعودية إلى الأمم المتحدة، مشعل بن علي البلوي، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان أمس الثلاثاء إن “الميليشيات الطائفية والجماعات الإرهابية وجهان لعملة واحدة”.
واعتبر “البلوي” أن كِلا الجانبين” يصنعان الدمار والخراب ويطيلان أمد الأزمات، ولذا فإن السعودية تؤكد أهمية محاربة جميع التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة”.
وأضاف: “يجب وقف ممارساتها تجاه المدنيين وما تنشره من رعب وإرهاب، وتدعو المملكة إلى تضافُر الجهود للحيلولة دون توفير بيئات تسهل ولادة وانتشار التنظيمات الإرهابية”.
وألقى “البلوي” باللوم على “جميع الأطراف” في الانتهاكات الحاصلة جنوب إدلب وغرب حلب، مُعرِباً عن “الأسى” تجاه ما يعانيه السوريون من “انتهاكات وتجاوُزات لا تُعٓدُّ ولا تُحصى منذ بداية الحرب”.
وناقش الاجتماع الذي جرى في جنيف تقريراً بشأن آخِر تطورات الأوضاع في إدلب والمناطق المحيطة بها بالشمال السوري في ظل التطورات واﻷوضاع الراهنة.