واصل الدولار الارتفاع، اليوم الخميس، ليصل إلى مستويات لم يبلغها منذ 24 عاما أمام الين ويقترب من التعادل مع اليورو، وسط تكهنات من المتعاملين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع الفائدة لمكافحة التضخم.
ودفعت الاضطرابات الاقتصادية العالمية سعر الدولار للصعود بشدة باعتباره ملاذا آمنا للقيمة، ليرتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام 6 عملات بأكثر من 13% هذا العام. وزاد بمقدار 0.2 نقطة مئوية اليوم إلى 108.5.
وصعد الدولار بأكثر من 1% أمام الين ليزيد على 139 ينا للدولار لأول مرة منذ عام 1998. وارتفع في أحدث تداول 1.3% إلى 139.18 ينا للدولار.
وتأرجح سعر اليورو مباشرة فوق مستوى تعادله مع الدولار بعد يوم من انخفاضه عن هذا المستوى لأول مرة منذ 20 عاما.
ونزل سعر العملة الموحدة 0.5% خلال اليوم وهبط في أحدث تداول 0.3% ليسجل 1.00310 دولار.
وكان اليورو انخفض، أمس الأربعاء، متأثرا بالتوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي وباحتمال قطع إمدادات الغاز الروسي بالكامل، إلى ما دون عتبة الدولار الأميركي الرمزية التي لم يتمّ تجاوزها منذ ديسمبر/كانون الأول 2002.
وتم تداول اليورو مقابل 0.9998 دولار في سابقة منذ بداية التداول بالعملة الأوروبية، قبل أن يسجل ارتفاعا جديدا، بعدما أظهرت أرقام رسمية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة في شهر يونيو/حزيران إلى 9.1%، ما عزز التوقعات باتباع الاحتياطي الفدرالي الأميركي سياسة نقدية أكثر صرامة.
وخسرت العملة الأوروبية قرابة 12% من قيمتها منذ مطلع العام.
كما هبط سعر الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.18580 دولار مع استمرار المخاوف بشأن التوقعات للاقتصاد البريطاني، على الرغم من إظهار بيانات أمس الأربعاء ارتفاعا غير متوقع في الناتج المحلي في شهر مايو/أيار.
اليورو إلى أين؟
ويقول المحلل فؤاد رزاق زاده لدى شركة (StoneX) “بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن التضخم مرتفع جدا لدرجة أنه سيُلحق الكثير من الضرر بالاقتصاد بحيث يتعين على الاحتياطي الفدرالي الأميركي التوقف عن رفع أسعار الفائدة قريبا، بل وحتى عكس الاتجاه في الربع الأول من العام المقبل”.
لكن ستيفن إينيس، المحلل لدى (SPI Management) يقول إن من المحتمل أن يتبع ارتداد اليورو مبيعات طالما أن خط “نورد ستريم 1” لم يستأنف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا.
وتتأجج المخاوف أكثر فأكثر من الوقف التام لصادرات الغاز الروسية إلى أوروبا، إذ تحدثت الحكومة الفرنسية في نهاية الأسبوع الماضي عن “احتمال” قطع الإمدادات.
ويقول المحلل جاين فولي لدى شركة “رابوبنك” للخدمات المالية “إلى أي حدّ يمكن أن يصل تدهور اليورو؟ يعتمد ذلك على الأرجح على رغبة روسيا في مفاقمة الحرب الاقتصادية مع أوروبا”، مشيرًا إلى أن “معرفة نوايا الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين ليست أمرا سهلا”.
ونظرًا إلى النمو الضعيف في منطقة اليورو، يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يزيد معدلات الفائدة لكن بصعوبة، من أجل مكافحة التضخم الذي بلغ في يونيو/حزيران 5.8% في فرنسا و7.6% في ألمانيا، بحسب الأرقام التي نُشرت صباح أمس الأربعاء.
