دمشق – تفاصيل برس
أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، مرسومين تشريعيين، أمس السبت، بتشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” و”الهيئة الوطنية للمفقودين”، بهدف كشف حقيقة الانتهاكات التي وقعت في البلاد ومحاسبة المسؤولين عنها، إضافة لكشف مصير آلاف المفقودين والمختفين قسراً.
جاء ذلك في المرسومين رقم “19” و”20″ لعام 2025،استنادًا إلى أحكام إعلان الدستوري والصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية.
ونص المرسوم رقم “19”، على تشكيل هيئة مستقلة باسم “الهيئة الوطنية للمفقودين”، تتولى مهمة البحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرًا،إضافة إلى توثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.
وحسب البيان، تم تعيين محمد رضي جلخي رئيساً للهيئة، وسيعمل على تشكيل فريق عمل، ووضع النظام الداخلي خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ الإعلان.
ونص المرسوم رقم “20”، على تشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام السابق، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة لجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.
وأوضحت الرئاسة في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم العدالة الانتقالية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء دولة القانون وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وضمان حقوق الضحايا.
وفي نيويورك، رحبت “المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا”، التي أنشأتها الأمم المتحدة عام 2023، بهذه الخطوة، حيث أعربت رئيسة المؤسسة كارلا كوينتا عن أملها في التعاون مع الهيئة السورية الجديدة، مؤكدة أن جميع المفقودين في سوريا يندرجون تحت ولايتها بغض النظر عن جنسيتهم أو انتمائهم السياسي.
ومنذ إطاحة الأسد أعلنت السلطات إلقاء القبض على عشرات العسكريين والأمنيين السابقين، متهمة إياهم بالتورط في جرائم حرب.
