دمشق – تفاصيل برس
أصدرت وزارة الداخلية السورية، عبر المتحدث باسمها نور الدين البابا، بيانًا توضيحيًا حول أسباب تأخر انطلاق عمل إدارة المباحث الجنائية، مؤكدة تفهمها لمعاناة المواطنين وتقديرها لصبرهم، ومشددة على التزامها بمبدأ الشفافية في توضيح العوائق التي واجهت إعادة تفعيل الإدارة.
وأوضح البيان أن أحد أبرز أسباب التأخير يعود إلى التخريب المتعمد الذي طال مقرات الإدارة في لحظات سقوط النظام السابق، في محاولة لإغراق البلاد في الفوضى. وقد تعرض مبنى الإدارة لمزيد من العبث والتدمير خلال لحظات التحرير الأولى، مما زاد من حجم الأضرار البنيوية والفنية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن أعمال الترميم والصيانة تتطلب وقتاً وموارد، ولا يمكن إنجازها في فترة قصيرة، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. كما نُوّه إلى وجود مشكلات فنية تتعلق بإعادة برمجة قواعد البيانات، وربطها ببقية المحافظات، بالإضافة إلى صعوبات لوجستية في مدّ كابلات الألياف الضوئية ولوازم الشبكات التقنية.
وأضاف البابا أن من التحديات القائمة أيضاً معالجة المدخلات الجنائية من مختلف المناطق، ودمجها في قاعدة بيانات وطنية موحّدة تشمل إذاعات البحث، وكفّ البحث، والمذكرات القضائية، وخلاصات الأحكام.
كما أشار إلى أن بعض المحافظات لا تزال تشهد بطئًا في استقرار مؤسسات الدولة فيها، وهو ما أدى إلى تأخر تفعيل خدمة “غير محكوم” في تلك المناطق، الأمر الذي زاد من أعباء المواطنين، واضطرهم للجوء إلى محافظات أخرى للحصول على الوثيقة، مما تسبب بضغط إضافي على المراكز الفعّالة.
وختم البيان بالتأكيد على أن الوزارة تعمل بجد لتجاوز هذه التحديات، وأن العمل جارٍ لتفعيل الإدارة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، بما يحقق خدمة لائقة يستحقها المواطن السوري.
