علي الجاسم – تفاصيل برس
في خطوة مثيرة للجدل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 22 مايو 2025 تعيين اللواء دافيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، خلفًا لرونين بار الذي استقال بعد خلافات متكررة مع نتنياهو. جاء هذا القرار دون أي تنسيق مع قيادة الجيش، ما أثار تساؤلات حول احترام التقاليد الأمنية المتبعة في مثل هذه القرارات الحساسة.
ويعد دافيد زيني أول رئيس للشاباك يُعيّن من خارج الجهاز منذ عام 1996، مما يزيد من تعقيد الجدل، خاصة في ظل الدور الحيوي الذي يلعبه الجهاز في الأمن القومي الإسرائيلي.
قبل إعلان التعيين، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في 21 مايو حكمًا قضى بأن قرار إقالة رونين بار كان “غير قانوني”، مشيرة إلى وجود تضارب في المصالح، خاصة مع التحقيقات الجارية حول مساعدين مقربين من نتنياهو في قضية “قطرغيت”.
رغم حكم المحكمة، أصر نتنياهو على تعيين زيني، ما أثار انتقادات من المعارضة السياسية والقانونية، ومن بينهم المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا التي وصفت القرار بأنه “غير قانوني” ويمس باستقلالية الأجهزة الأمنية.
تقارير إعلامية أكدت أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، لم يُستشر قبل إعلان التعيين، ما أثار مخاوف في المؤسسة العسكرية بشأن مستقبل التنسيق بين الجيش والشاباك.
ويربط كثيرون بين تعيين زيني المعروف بقربه من اليمين المتطرف وبين مخاوف من تحوّل الشاباك إلى أداة لخدمة أجندات سياسية ضيقة، خصوصًا في ظل تصاعد الخطاب المتشدد في إسرائيل.
فيديوهات منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهر احتجاجات داخل أروقة المؤسسة الأمنية، وتعكس ردود فعل معارضي التعيين الذين ينددون بتسييس جهاز الشاباك.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مطروحًا حول قدرة إسرائيل على الحفاظ على استقلالية أجهزتها الأمنية وسط هذه الخلافات، وتأثير ذلك على الأمن الداخلي في البلاد.
