ألين هلال _تفاصيل برس
يرتبط الواقع المائي عموماً بالهطول المطري في كل عام، وهذا العام سجل انخفاض بلغ 34%على حوض الفيجة، و 28% على حوض دمشق، كما بين لـ”تفاصيل برس” المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظتي دمشق و ريفها المهندس أحمد درويش، منوهاً أن المؤسسة تزود مدينة دمشق وريفها بالمياه من عدة مصادر مائية رئيسية هي نبع الفيجة، نبع بردى، آبار جديدة يابوس، آبار وادي مروان، إضافة للآبار الاحتياطية المنتشرة في مدينة دمشق وريفها وبعض مشاريع الضخ كمشروعي الريمة وجوبر.
وعن الوضع المائي في ريف دمشق فهو يعتبر مقبول حسب تعبيره، مع وجود عجز ببعض المناطق التي تعمل المؤسسة على معالجتها وفق الإمكانيات المتاحة، مبيناً أسباب العجز التي تتعلق بشح المصادر المائية في بعض المناطق، و نقص الطاقة و أسباب تتعلق بالهدر في شبكات المياه.
وضع برنامج التقنين في دمشق خلال فترة محددة من كل عام
وعن برنامج تقنين المياه الذي صدر مؤخراً أوضح المهندس درويش، أن المؤسسة تضع برنامج التقنين في مدينة دمشق خلال فترة محددة من كل عام، لا سيما أشهر انخفاض منسوب المياه.
وتقسم مدينة دمشق حسب البرنامج لقطاعات حسب طبيعة المناطق الجغرافية وتضاريسها، حيث أن المناطق العالية كقاسيون و ركن الدين و المهاجرين تحتاج ساعات تزويد أطول من المناطق المنخفضة، متخذين في الاعتبار طول خطوط الشبكة و السعة التخزينية للخزان الرئيسي المغذي للمنطقة في المناطق التي يتم ضخ المياه إليها عبر الخزانات التجميعية.
و قامت المؤسسة بالبدء بتقنين المياه على مدينة دمشق لهذا العام اعتباراً من 14/5/2025م وفق برنامج تقنين جزئي يتضمن أيام وساعات تزويد محددة ومعلنة فقط لمناطق مدينة دمشق لأن تزويدها يومي.
أما في ريف دمشق فنظام التقنين يتفاوت من منطقة لأخرى حسب توفر المياه والكهرباء حيث تؤثر ساعات التقنين الكهربائي على ساعات الضخ.
وعن ربط برنامج التقنين مع وزارة الكهرباء، بين أن دمج وزارتي الموارد المائية والكهرباء ضمن “وزارة الطاقة” كان له انعكاس إيجابي على عمل المؤسسة، علماً أن هناك اتصال وتنسيق دائم بين المؤسسة وشركتي كهرباء دمشق وريفها باعتبار أن تشغيل محطات الضخ والآبار الإنتاجية في دمشق وريف دمشق يتطلب توفر حوامل الطاقة، كما تقوم المؤسسة بالتنسيق مع شركتي كهرباء دمشق وريف دمشق من أجل ملائمة ساعات التزويد بالكهرباء مع ساعات الضخ المحددة لكل منطقة وفق الإمكانات المتاحة.
تفعيل عمل الضابطة المائية وإزالة التعديات على شبكات مياه الشرب
وفيما يخص الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة لتجنّب مزيد من التقنين في ذروة الحرارة، تحدث المهندس درويش عن قيام المؤسسة حالياً بإعادة تأهيل وتجهيز الآبار المتوقفة ليتم استثمارها بحيث تكون رديفاً داعماً للمصادر المائية الرئيسية.
و تحدث عن خطة طوارئ وضعتها المؤسسة شملت إعادة تأهيل أكبر عدد ممكن من الآبار والمصادر المائية ليتم وضعها بالخدمة من أجل تعويض النقص، إضافة لصيانة شبكات نقل وتوزيع المياه. وإعادة توزيع أدوار التزويد بالمياه مع تطبيق التقنين.
إضافة لوضع خطة توعية لترشيد استهلاك المياه، و تفعيل عمل الضابطة المائية وإزالة التعديات على شبكات مياه الشرب.
إضافة لوجود مشاريع استراتيجية لدى المؤسسة منها تحلية واستجرار مياه البحر لضمان استدامة المياه بدمشق وريفها إلا أن مثل هذه المشاريع يحتاج تنفيذها لإمكانيات مادية وفنية وبشرية كبيرة ونأمل أن يساعد موضوع رفع العقوبات والانفتاح الاقتصادي على تنفيذه مستقبلاً.
منح تراخيص أصولية من المؤسسة للصهاريج التي تحقق الشروط
في سياق متصل وعند الحديث عن صهاريج المياه المنتشرة في بعض المناطق، أوضح المهندس درويش أن لدى المؤسسة مجموعة من الصهاريج المخصصة لتخديم المرافق الحيوية كالمدارس والمشافي و الأفران و الدوائر الرسمية، تتم الاستفادة منها في تزويد بعض الأحياء في الحالات الطارئة.
وشدد أن مسؤولية المؤسسة بما يخص ألية عمل الصهاريج الخاصة تنحصر بنقاط محددة تتمثل بوضع كافة الآبار التي تم حصرها من قبل مديرية الموارد المائية تحت تصرف المؤسسة في المناطق التي يتعذر على المؤسسة تقديم الخدمة لها بالمستوى الكافي خلال الفترة الحالية.
والقيام بجولات دورية على المناهل وأخذ العينات اللازمة للتحقق من جودة المياه المزودة للصهاريج وتعقيمها وتسجيل كميات المياه المستجرة من كل المناهل المعتمدة بشكل دوري.
إضافة لمنح تراخيص أصولية من مؤسسة المياه للصهاريج العاملة التي تحقق الشروط.
بينما تنحصر مسؤولية وضع تسعيرة بيع المياه بواسطة الصهاريج بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
