حلب – تفاصيل برس
أعلنت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن توقيف المتورطين بحادثة الاعتداء على القاضي، أحمد حسكل، وفتح تحقيق بشأن الحادثة، حيث تمت إحالة الملف للقضاء المختص كي تتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأكدت الوزارة، “أنها ملتزمة التزاما كاملا بحماية القضاة وتعزيز استقلاليتهم، محذرة من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، حيث لم يسبق للقاضي المذكور العمل في محاكم الإرهاب التي تم إلغاؤها”.
وأضافت الوزارة، “بأن سبل المحاسبة والعدالة تحصل عن طريق القنوات القانونية الصحيحة، ودعت الجميع إلى عدم اللجوء لأي إجراء خارج نطاق القانون”.
وكان محتجون بينهم قضاة ومحامين، قد طالبوا بضمان استقلالية القضاء وحماية العاملين فيه، فيما خرجت مظاهرة تطالب بفصل من أسموهم “قضاة الأسد” من سلك القضاء.
قد يهمك: وزارة الدفاع تنجح بدمج 130 فصيلا عسكريا في الجيش السوري
وترجع الحادثة إلى اتصال ورد للقاضي أحمد حسكل، من قسم شرطة الصالحين في حلب، حيث أعلموه بحصول جريمة قتل، وأن جثمان المجني عليه موجود في مشفى حلب الجامعي، ليطلب فور حضوره نقل الجثمان للطبابة الشرعية وفتح ضبط وسماء أقوال الشهود وذوي المتوفي.
وحصلت مشادة كلامية بين عنصر من الأمن العام والقاضي، لتتحول إلى اعتداء على الأخير بحجة أنهم يتحدث معهم بـ “قلة أدب” حيث تم اقتياده إلى قسم الأمن العام في الصالحين،
وتعرض خلال توقيفه لساعات للضرب والإهانة، حسب رواية نشرها المحامي باسل سعيد مانع.
يجدر الذكر أنه تم توقيف رئيس قسم شرطة الصالحين، عبيد الطحان، وتمت إحالته للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، فيما خرجت وقفة تضامنية من عشرات الأشخاص يطالبون بالإفراج عنه.
