وكالات – تفاصيل برس
طالبت النيابة العامة في باريس اليوم الاثنين، الحكم بالسجن عشر سنوات على القيادي السابق في صفوف “جيش الإسلام”، السوري، مجدي نعمة، بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب، مع فترة احتجاز دُنيا تسبق الإفراج المشروط تبلغ ثلثي المدة.
وأوقف نعمة البالغ من العمر 37 عاماً، في فرنسا عام 2020 بعد لجوئه إليها، ومنذ ذلك الحين وضع قيد السجن الاحتياطي، وهو قيادي سابق في فصيل “جيش الإسلام” السوري.
ويحاكم أمام محكمة الجنايات في باريس منذ 29 أبريل/نيسان الماضي بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح للمحاكم الفرنسية بمحاكمة أجنبي على جرائم ارتكبت في الخارج ضد أجانب.
وخلال مدة 6 ساعات بعرض لائحة الاتهام سعت المدعيتان العامتان إلى إثبات أن نعمة اضطلع بدور أكثر أهمية مما حاول إظهاره أثناء التحقيق والمحاكمة، وقالتا: “نتهم مجدي نعمة بتقديم دعم ثابت، وسند فكري مطلق، ومساعدة عملياتية حاسمة لجيش الإسلام، من خلال مهامه كمتحدث باسمه، وأيضا من خلال أدواره السياسية والعسكرية”، مطالبتين بإدانته بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب.
كما وطالبتا بتبرئة نعمة من تهمة التواطؤ في جرائم حرب، والتي كان يواجه بسببها حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً، مشيرتين إلى ضرورة توضيح “دوره الملموس” المشتبه به في تجنيد قاصرين.
وأكدتا أن ملف القضية يستند إلى “أقوال شهود” نقلوا “معلومات حصلوا عليها من أقاربهم”، وهو ما “لا يكفي لتثبيت قرار الإدانة”، وبالتالي طلبتا تبرئة مجدي نعمة من هذه التهمة.
من جهته طالب مارك بيلي محامي عدد من الأطراف ذات الحق الشخصي، المحكمة بالإبقاء على تهمة التواطؤ في تجنيد القاصرين.
أما نعمة فقد نفى جميع الاتهامات، مؤكداً أنه كان يعمل متحدثاً باسم “جيش الإسلام” من تركيا، وبالتالي لا يمكن تحميله مسؤولية أفعال ارتُكبت داخل سوريا.
ومن المقرر أن يقدم الدفاع مرافعته يوم الثلاثاء، على أن يُصدر الحكم في القضية يوم الأربعاء.
