مصر – تفاصيل برس
تداول السوريون في مصر قرار الحكومة المصرية، إعفاء السوريين الذين تراكمت عليهم الغرامات المترتبة من تأخرهم في تجديد الإقامة, والراغبين في مغادرة البلاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة فقط.
وفي حديث لوسائل إعلام محلية، أكد ملهم الخن رئيس مؤسسة “سوريا الغد” الخيرية أمس الثلاثاء، هذه الأنباء موضحاً أنه اطّلع شخصياً على هذه القرارات، لافتاً إلى أن هذه المخالفات كانت تمثل عائقاً كبيراً أمام كثير من السوريين الراغبين في العودة، خاصةً بعد ازدياد أعداد المخالفين.
وأوضح أن القرار يشمل السوريين الحاصلين على إقامات على جوازات السفر فقط، ولا يشمل أولئك الذين يملكون إقامات لجوء صادرة عن بطاقة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المعروفة بـ”الكارت الأصفر”، إذ لا تفرض الدولة المصرية عليهم أية مخالفات، لكنهم مطالبون في الوقت نفسه بمراجعة مقار المفوضية لإغلاق ملفاتهم قبل المغادرة.
واعتبر الخن هذا القرار خطوة إيجابية من قبل الحكومة المصرية, لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيراً إلى أنه جاء بعد مناشدات متكررة أطلقها أبناء الجالية السورية, مرجحاً زديادة أعداد العائدين بعد انتهاء الموسم الدراسي.
وفي20 أيار, تداول السوريون منشوراً يتضمن نداءً إنسانياً باسم الجالية السورية في مصر، طالبوا فيه الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني بالتواصل العاجل والجاد مع الجهات المعنية في مصر لوضع آلية تنسيق رسمية تسهم في تسهيل عودتهم وتخفيف الأعباء المادية والإدارية واللوجستية المرتبطة بذلك.
كما ناشدوا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيه الجهات المعنيةلتقديم تسهيلات إضافية، وتشجيع السوريين الراغبين في العودة بما يعكس روح الأخوة الراسخة التي تربط بين الشعبين.
وفرضت السلطات المصرية على السوريين غرامات مالية ممن لم يجددوا إقاماتهم، أو لم يحصلوا عليها وبعد حملة “صحح أوضاعك” التي أطلقتها الحكومة المصرية للأجانب، إضافة لفرض رسوم الحصول على بطاقة الإقامة لمن لم يحصلوا عليها سابقاً, وهي 5000 آلاف عن كل سنة تأخير بالإضافة إلى رسوم التأخيرالمعهودة.
