متابعات – تفاصيل برس
شارك وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، محمد الشعار، في أعمال “قمة الإعلام العربي”، مؤكداً في كلمته أن سوريا الجديدة لا تسعى إلى إعادة إنتاج ما كان في الماضي، بل إلى تأسيس اقتصاد حديث وقوي يقوم على التنافسية والابتكار.
وقال الوزير الشعار إن سوريا اليوم لا تبني فقط ما دمرته الحرب، بل تسير نحو خلق نموذج اقتصادي جديد، يأخذ من الابتكار والانفتاح أساسًا له، دون التفريط بالسيادة أو الأملاك العامة. وأشار إلى أن النسيج الصناعي والتجاري السوري لا يزال قائمًا رغم كل التحديات، وهو يمثل ركيزة أساسية في انطلاقة الاقتصاد مجدداً.
وأكد الشعار أن الحكومة تتبنى حالياً سياسات تهدف إلى تحرير النشاط الاقتصادي من القيود البيروقراطية، وإعطاء القطاع الخاص حرية العمل والمبادرة، مع تقديم كافة التسهيلات الممكنة. وأوضح أن النية ليست الخصخصة الشاملة، وإنما إدارة كفؤة للأصول العامة، بالشراكة مع القطاع الخاص، ووفق قواعد تخدم المصلحة العامة.
وفي السياق ذاته، كشف الشعار عن وجود اهتمام متزايد من قبل شركات إقليمية ودولية بالدخول إلى السوق السورية، لاسيما في قطاع السياحة، مؤكداً سعي الحكومة إلى تبني نموذج ناجح مثل “دبي” في هذا القطاع، مع الحفاظ على الخصوصية الوطنية.
وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات، أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على إعداد قانون استثمار جديد يوفر بيئة آمنة ومحفزة للمستثمرين السوريين والأجانب، مع ضمان حماية الملكية الخاصة، ومنح مزايا مالية وتشريعية ودعم إداري وفني للمشاريع.
وكشف الشعار أن الحكومة تدرس أيضاً عدة خيارات لمعالجة أزمة السيولة، من بينها إصدار عملة جديدة أو عملة إلكترونية، وربطها باحتياطيات سيادية مدروسة.
وختم كلمته بالتأكيد على أن سوريا الجديدة لا تكرر نموذج الماضي، بل تبني اقتصاداً واعداً قادراً على الانفتاح والازدهار ضمن مقاربة تنموية شاملة.
