بروكسل – تفاصيل برس
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن فرض تدابير تقييدية جديدة على شخصين وثلاثة كيانات سورية، وذلك في إطار نظام العقوبات الأوروبي المتعلق بسوريا، وبسبب ما سمّاه المجلس “موجة العنف في الساحل السوري”.
وأوضح المجلس أن العقوبات تشمل شخصيات قيادية وكيانات عسكرية، اتُّهمت بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي، إلى جانب التورط في أعمال عنف في مناطق الساحل السوري.
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه مواصلة التزامه بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا، ودعم الحل السياسي واستقرار البلاد.
وأعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء عن اعتماد إجراءات قانونية لرفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مع استثناء التدابير ذات الطابع الأمني، وذلك في خطوة تعكس دعمه لمسار وحدة سوريا وتحولها.
وجاء في القرار، الذي يُعد تأكيداً رسمياً للاتفاق المعلن في 20 أيار 2025، إزالة 24 كياناً من قوائم التجميد، من بينها المصرف المركزي السوري، وشركات تعمل في قطاعات النفط والقطن والاتصالات والإعلام.
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي استمرار دعمه للشعب السوري ومشاركته في بناء سوريا جديدة تقوم على أسس التعددية والسلام، رغم تمديد العقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد حتى الأول من حزيران 2026.
كما أعلن الاتحاد عن فرض عقوبات جديدة على شخصين وثلاثة كيانات تتهمهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في منطقة الساحل السوري، مشدداً على استعداده لفرض المزيد من التدابير بحق منتهكي حقوق الإنسان والمساهمين في زعزعة الاستقرار في سوريا.
وفي تصريح رسمي، قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس: “هذا القرار يعبر عن التزامنا التاريخي بمسار الانتقال السياسي وتعافي سوريا”، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة في دعم مستقبل مستقر وسلمي للبلاد.
قد يهمك: بيدرسون يشيد بقرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
يأتي هذا الإعلان في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة، حيث يسعى المجتمع الدولي إلى دعم استقرار سوريا وفتح آفاق جديدة للحوار الوطني والبناء السياسي بعيداً عن العقوبات التي تؤثر على حياة المدنيين.
من جهتها قالت المتحدثة في وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس: إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على حشد دعم دولي لاستعادة الاقتصاد السوري وجذب الاستثمارات.
وإضافت أن رفع العقوبات سيعزز هدفنا الرئيسي في هزيمة داعش نهائياً من خلال منح الشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة تركز على مهمة هزيمة داعش والقضاء على الإرهابيين الذين يهددون الأميركيين.
