وكالات – تفاصيل برس
قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، إن بلاده وافقت على خطة القيادة السورية الجديدة لدمج آلاف المقاتلين المقاتلين الأجانب، في صفوف الجيش السوري، شريطة أن يتم ذلك بشفافية وتحت إشراف مؤسسات الدولة.
وفي تصريح لوكالة “رويترز”، أوضح باراك خلال زيارة إلى دمشق، أنه “من الأفضل إبقاء هؤلاء المقاتلين، وكثير منهم موالون للإدارة السورية الجديدة، ضمن مشروع الدولة بدلاً من استبعادهم”، مشيراً إلى وجود “تفاهم وشفافية” مع الجانب السوري حول هذه الخطوة.
وبحسب ثلاثة مسؤولين في وزارة الدفاع السورية، فإن نحو 3500 مقاتل أجنبي، معظمهم من أقلية الإيغور القادمين من الصين والدول المجاورة، سيُدمجون ضمن الفرقة 84 التي تم تشكيلها حديثاً، وتضم أيضاً عناصر سوريين.
وفي تطور لافت، أعلن عثمان بوغرا، المسؤول السياسي في “الحزب الإسلامي التركستاني”، أن الحزب حلّ نفسه رسمياً وانضم إلى الجيش السوري، مؤكداً في بيان أن المجموعة باتت تعمل تحت سلطة وزارة الدفاع، وتلتزم بالسياسة الوطنية، دون أي ارتباطات خارجية.
هل يملك الرئيس السوري الحق في تجنيس المقاتلين الأجانب؟
في ضوء الحديث عن دمج مقاتلين أجانب ضمن مؤسسات الدولة، برز تساؤل قانوني حول ما إذا كان يحق لرئيس الدولة منحهم الجنسية السورية.
القانون السوري رقم 276 لعام 1969، الناظم للجنسية، لا يزال نافذاً حتى اليوم. وتنص المادة السادسة منه بوضوح على حق رئيس الدولة في منح الجنسية بمرسوم بناءً على اقتراح من وزير الداخلية، دون التقيد بالشروط العادية، وذلك لمن “أدى للدولة أو للأمة العربية خدمات جليلة”.
تنص المادة 6: “يجوز منح الجنسية بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير دون التقيد بشروط منح الجنسية المنصوص عليها في المادة (4) للأشخاص الآتي ذكرهم: ب ـ لمن أدى للدولة أو للأمة العربية خدمات جليلة.”
وبناءً عليه، فإن الرئيس السوري أحمد الشرع يملك، قانونياً، صلاحية منح الجنسية للمقاتلين الأجانب الذين خدموا الدولة، دون الحاجة إلى تعديل قانوني أو إجراءات استثنائية.
