بلال الخلف – تفاصيل برس
في زيارة اعتُبرت مفصلية، عاد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، من العاصمة القطرية الدوحة محمّلًا بجملة من التفاهمات والمبادرات التي تعكس تحوّلًا نوعيًّا في علاقات سوريا الإقليمية، وخصوصًا مع قطر.
الزيارة، التي جاءت في ظل تحولات إقليمية متسارعة، مثّلت دفعة قوية لعدد من القطاعات الحيوية في سوريا، من الصحة إلى السياحة، ومن الاقتصاد إلى الطاقة والاتصالات.
قطاع الصحة: شريان حياة جديد
من أبرز ما حملته زيارة الشيباني، اتفاقات لترميم ثلاث مستشفيات رئيسية وتشغيلها لمدة ثلاث سنوات، مما يمثل استجابة عملية للاحتياجات الصحية الملحّة في البلاد. كما شملت التفاهمات دعم وزارة الصحة بسيارات إسعاف وأجهزة طبية حديثة، إلى جانب تجهيز مشفى القلب الجامعي بتقنيات طبية متقدمة. الهلال الأحمر القطري دخل على خط الدعم أيضًا، مع ترتيبات لتنسيق شحنات طبية منتظمة إلى الداخل السوري.
السياحة: شراكات واستثمارات منتظرة
في ملف السياحة، تم بحث التعاون في إصدار التأشيرات الإلكترونية لتسهيل دخول السياح والمستثمرين، إضافة إلى دراسة إدارة بعض الفنادق الحكومية بالشراكة مع شركات قطرية ذات خبرة. كما التقى الوفد السوري برجال أعمال قطريين أبدوا اهتمامًا واضحًا بالاستثمار السياحي في سوريا، خصوصًا في المناطق ذات الطابع الأثري والطبيعي.
الاقتصاد والاستثمار: عودة الشركة القطرية السورية
اقتصاديًّا، تم الاتفاق على إعادة تفعيل الشركة القطرية السورية القابضة، والتي كانت أحد أوجه التعاون الاقتصادي قبل الحرب. كما تم إطلاق مبادرات لدعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال حاضنات أعمال وصناديق استثمارية قطرية تستهدف الشباب ورواد الأعمال السوريين.
الطاقة: الغاز القطري في الأفق
في قطاع الطاقة، أُعلن عن تفاهمات لمتابعة توريد الغاز القطري إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية، في خطوة من شأنها تخفيف الضغط عن البنية التحتية الطاقية المتعبة في البلاد، وفتح المجال أمام استقرار نسبي في تأمين الوقود.
الاتصالات: نحو بنية تحتية حديثة
أما في مجال الاتصالات، فقد جرى التوافق على دعم البنية التحتية من خلال توسيع شبكة الألياف الضوئية وتحسين خدمات التجوال، في إطار خطة أوسع لتطوير قطاع الاتصالات وربطه بالشبكات الإقليمية.
القطاع المالي: بداية لفك العزلة؟
ماليًّا، تم التنسيق بين الجانبين لبدء البنوك القطرية تقديم خدمات للبنوك السورية بالريال القطري، في خطوة تحمل دلالات مهمة على إمكانية إعادة دمج سوريا تدريجيًّا في النظام المالي العالمي، أو على الأقل، فتح قنوات جديدة لتخفيف العزلة الاقتصادية.
يحمل ما جاء به الشيباني من الدوحة، إشارات سياسية واقتصادية لا يمكن تجاهلها، سواء من حيث حجم الوعود والتفاهمات، أو من حيث توقيت الزيارة وسط تغيّرات في خارطة العلاقات الإقليمية. وبينما ينتظر السوريون الترجمة الفعلية لهذه “البشريات”، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى استدامة هذا الانفتاح وما إذا كانت الدوحة تمهّد لمرحلة جديدة من الحضور في الساحة السورية.
