وكالات – تفاصيل برس
قال وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، إن وزارته تعمل على إحداث تغيير جذري في المفهوم الأمني السائد لدى السوريين بعد عقود من “رعب الأجهزة الأمنية في عهد نظام الأسد”، مشدداً على أن المهمة “صعبة جداً” وتتطلب إعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وأكد خطاب أن وزارته تسعى إلى طي صفحة الماضي عبر إزالة أسماء مثل “أمن الدولة” و”الأمن السياسي” و”الأمن الجوي” من ذاكرة الناس، واستحداث إدارات جديدة ترتبط بمفاهيم الأمن الحديث، مثل “إدارة مكافحة الإرهاب” المعنية بملاحقة فلول النظام السابق وتنظيم داعش، و”إدارة أمن الطرق” المسؤولة عن سلامة الطرق العامة، و”إدارة حرس الحدود” التي كانت سابقًا ضمن مهام وزارة الدفاع.
وأضاف الوزير أن وزارة الداخلية تواجه تحديات أمنية كبيرة، أبرزها استمرار محاولات فلول ضباط نظام الأسد لزعزعة الاستقرار، خاصة في الساحل السوري، حيث بدأت الأحداث هناك بهجمات على النقاط الأمنية، مشيرًا إلى أنه تم فتح تحقيقات في التجاوزات التي وقعت خلال تلك الأحداث.
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أوضح خطاب أن تنظيم “داعش” ما يزال يشكل خطراً أمنياً حقيقيًا، وقد تم إحباط محاولاته لاستهداف المسيحيين والشيعة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب وجود “رأس أمني واحد” في كل محافظة لتنسيق الجهود ومواجهة التحديات.
أما في ملف المخدرات، فكشف الوزير عن القضاء على صناعة الكبتاغون داخل سوريا، مؤكدًا أنه “لم يعد هناك أي معمل نشط لإنتاجه”، في حين يستمر تهريب المخدرات بوصفه تحديًا أمنيًا قائمًا، مع ضبط شحنات يومية كانت معدة للتصدير.
وأشار إلى أن سوريا كانت تتصدر دول العالم في إنتاج الكبتاغون خلال حكم نظام الأسد، لكن الوزارة أغلقت منذ اليوم الأول عشرات المعامل، وتعمل حاليًا مع الأردن والسعودية وتركيا لمكافحة تجارة المخدرات.
وأعلن خطاب أن الوزارة ستنتقل قريبًا إلى مرحلة علاج متعاطي المخدرات من خلال افتتاح مصحات متخصصة، إضافة إلى التخطيط لبناء سجون جديدة “تخضع للمعايير القانونية والإنسانية الحديثة”، بعد أن كانت سجون النظام البائد “غير صالحة إطلاقًا، ولا تخضع لأي رقابة”.
وأكد أن الوزارة ألغت معظم قوائم المطلوبين أمنيًا، ولم تبقَ إلا القوائم القضائية والجنائية، مضيفًا أن أرشيف الأمن السياسي كشف عن ملايين التقارير الأمنية التي أضرت بالمواطنين، وأن نحو ثلث سكان سوريا كانوا مطلوبين لأجهزة الأمن سابقًا.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الوزارة لم تتلق حتى الآن أي دعم خارجي، لكنها بدأت باستخدام التقنيات الحديثة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتعمل على تدريب كوادرها الأمنية بالتعاون مع دول شقيقة، مؤكدًا أن الأمن لم يعد أداة ترهيب، بل خدمة عامة تهدف إلى حماية الناس وتعزيز ثقتهم بالمؤسسات.
وفي سياق الإصلاحات الجارية، أكد خطاب أن الوزارة ستضم في هيكليتها الجديدة ضباطاً ممن لم ينشقوا عن نظام الأسد ولم تتلطخ أيديهم بالدماء، وذلك ضمن سياسة فرز دقيقة تعتمد على الكفاءة والسجل النظيف.
وختم الوزير بالتأكيد على أن أبواب وزارة الداخلية مفتوحة لاستقبال الشكاوى، وأن المواطنين سيشعرون قريبًا بأن الأمن “منهم ولأجلهم”.
جاءت تصريحات وزير الداخلية أنس خطاب خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “الإخبارية السورية” مساء أمس الأربعاء.
