دانا برجاس – تفاصيل برس
أعلنت الحكومة السويدية عن تقديم منحة مالية بقيمة 80 مليون دولار أمريكي لدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية في سوريا، في خطوة تُعد مؤشراً على انفتاح دولي متجدد نحو دعم مسار التعافي في البلاد.
وجاء الإعلان خلال اجتماع رسمي عُقد يوم أمس في مقر وزارة المالية السورية بدمشق، جمع وزير المالية، الدكتور محمد يُسر برنية، وسفيرة السويد لدى سوريا ولبنان، السيدة جيسيكا سفار دستروم. وتم خلال اللقاء مناقشة سبل توجيه الدعم السويدي بما يحقق أقصى درجات الفاعلية، مع التركيز على أولويات تشمل تطوير المالية العامة، ودعم القطاع المالي.
وأكد الوزير برنية على أهمية تخصيص الجزء الأكبر من المنحة لإعادة تأهيل المستشفيات والمدارس المتضررة، باعتبارها من الركائز الأساسية لعودة الحياة إلى المجتمعات المحلية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. من جانبها، عبّرت السفيرة السويدية عن استعداد بلادها لتقديم الدعم الفني والمساهمة في بناء القدرات المؤسسية، لاسيما في مجالات الإصلاح الضريبي، وإدارة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية المالية.
مبادرة في توقيت حرج
تأتي هذه الخطوة في ظل أزمة اقتصادية عميقة تعيشها سوريا نتيجة أكثر من عقد من النزاع والعقوبات وتدهور العملة، فضلاً عن تآكل البنية التحتية الحيوية. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 تجاوزت 400 مليار دولار، فيما تعاني القطاعات الخدمية الأساسية، وعلى رأسها التعليم والصحة، من تراجع كبير في الموارد والقدرات.
وتُعد المنحة السويدية مؤشراً مهماً على إمكانية تحول تدريجي في المواقف الأوروبية، حيث من المتوقع أن تشجع هذه الخطوة بلداناً أخرى على الانخراط في دعم مشاريع الإنعاش المبكر، بعيداً عن التجاذبات السياسية. وتزايدت الدعوات في الأوساط الدولية لفصل المساعدات الإنسانية والتنموية عن الاعتبارات السياسية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه على الأرض دون عراقيل.
وفد اقتصادي سويدي مرتقب
وفي تطور إضافي، اتفق الجانبان على تنظيم زيارة لوفد اقتصادي سويدي رفيع المستوى إلى دمشق خلال شهر تموز المقبل، يضم ممثلين عن كبرى الشركات السويدية، وذلك بهدف بحث فرص التعاون والاستثمار في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا. وتُعد هذه الزيارة خطوة نوعية نحو استكشاف مجالات الشراكة الاقتصادية بعد سنوات من الجمود في العلاقات الثنائية.
نحو شراكة تنموية جديدة
تمثل هذه المبادرة السويدية خطوة ملموسة نحو إعادة بناء جسور التعاون الدولي مع سوريا، وفتح الباب أمام دعم تنموي فعّال يركز على تحسين حياة المواطنين. وفي ظل استمرار الحوار والانفتاح، تتزايد فرص تحقيق نهوض تدريجي في القطاعات الحيوية، لا سيما التعليم والصحة، والتي تُعد أساساً لأي استقرار مستقبلي.
ورغم ما يواجهه هذا المسار من تحديات سياسية واقتصادية، إلا أن هذه الخطوات تحمل في طياتها مؤشرات إيجابية لبداية مرحلة جديدة، يكون عنوانها العمل الجاد والشراكات المستدامة.
