دمشق (بارعة جمعة) – تفاصيل برس
طرحت وزارة النقل من خلال مزايدة علنية للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي عدداً من العقارات في مدينة دمشق للاستثمار، ضمن شروط محددة في دفاتر الشروط الخاصة بكل عقار.
وفي تصريحات لوزير النقل يعرب بدر، أكد تلقي الوزارة عروضاً عربية وأجنبية باستثمارات كبرى في قطاع السكك الحديدية والأوتوسترادات المأجورة، مع الإشارة الى أن الحكومة لا تسعى إلى الاقتراض من أي جهة، سواء دولية أو إقليمية، وعدم تحميل المواطن أعباء الدين لتحسين واقع النقل.
بيئة استثمار شفافة
ووصف بدر بيئة الاستثمار السورية بالعادلة والشفافة، وبأن الوزارة تواجه صعوبات تمويلية تعمل على حلّها عن طريق الانفتاح على القطاع الخاص، والعمل على الإصلاح التنظيمي الشامل لقطاع النقل، لمواجهة واقع النقل الصعب في البلاد.
وفي إضاءة منه على خطوة وزارة النقل، أكّد الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس النهضة السوري عامر ديب التوجه الإيجابي في طرح هذه المزايدة، بالإضافة إلى وضوح الإعلان ومخاطبته الجميع.
تغطية العجز المالي
ويُرجع ديب بحديثه “لتفاصيل برس” أن فكرة المزايدة العلنية إلى وجود أزمة في السيولة النقدية وبأن الطرح العام لعدد من العقارات يؤكد ذلك كما يؤدي لإيجاد نوع من السيولة، مبيناً أن توقع قوة السيولة النقدية في طرح هذا الاستثمار تقاس بالنتائج التي تفرزها المزادات التي أعلنت عنها الوزارة.
وفي إشارة منه إلى الجدوى من هذه المزادات، يضيف ديب: علينا أن نعلم .. هل هذه الاستثمارات قادرة على تغطية العجز أم جزء منه فقط؟! وبأنه في حال استطاعت ترميم نسبة 40 – 50٪ منه سيكون التوجه في العمل صحيح ونتائجه ممتازة.
ويشير الخبير الاقتصادي عامر ديب إلى أنه وبعد إعادة الهيكلية لوزارة النقل، تضاءل عدد المديريات والإدارات التابعة لها مثل مؤسسة النقل الطرقي التي كانت تُدرّ أموالاً، عن طريق استثمار وفتح الطرقات.
ويتساءل ديب.. هل ما تم طرحه من قبل رجل الأعمال خالد الزبيدي لاستثمار محطة الحجاز تم إلغاؤه؟! هل تم إعادة طرح استثماره أم ماذا؟
