دمشق – تفاصيل برس
عقد اليوم الثلاثاء، في مبنى وزارة الإعلام بدمشق مؤتمر صحفي، أكد خلاله عضو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي، حسن صوفان، أن الضباط الذين تم إطلاق سراحهم هم “ضباط عاملون” منذ عام 2021، وقد سلّموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية ومنطقة السخنة ضمن ما يُعرف بحالة “الاستئمان”.
وأكد صوفان أن السلم الأهلي هو الأولوية، وأن الثأر لن يحقق العدالة، بل سيؤدي إلى ضياع المسؤولية وهروب المسؤولين عن ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري.
من جهته، حذر المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، خلال المؤتمر، من بعض المجموعات المدعومة من جهات خارجية وفلول نظام الأسد التي تعمل على تهديد الدولة وتسعى لتقويض السلم الأهلي.
وأشار إلى وجود “450 ألف منخرط في القتال مع ميليشيات النظام البائد ضد السوريين”.
كما لفت المتحدث إلى أن من أبسط أسس العدالة الانتقالية “تأمين محاكمة عادلة للمتورطين بجرائم حرب من ضباط وغيرهم”.
وبيّن أن “123 ألف منتسب في وزارة الداخلية زمن النظام البائد، كثير منهم تورطوا بجرائم ضد الشعب السوري”.
وفيما يخص الموقوفين، صرّح البابا خلال معركة ردع العدوان أن هناك ضباطاً من جيش ومخابرات نظام الأسد، يتعاونون معهم ويسلمونهم القطع العسكرية وأفرع الأمن، ما سهّل وصول قوات ردع العدوان إلى المناطق السورية لتحريرها.
وأشار إلى أن بعض الأسماء التي يتم تسليط الضوء عليها اليوم، والتي أثارت كثيراً من علامات الاستفهام، ساعدت خلال معركة ردع العدوان على تحييد الكثير من القطع العسكرية التابعة لنظام الأسد، الأمر الذي عجل بالنصر وتحرير سوريا.
أثار هذا المؤتمر ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي شكّلت منبراً للعديد من الناشطين السوريين للتعبير عن آرائهم.
بعض الناشطين رأى أن حالة العفو التي تنتهجها اللجنة، تحت أي مسمى، تمثل نوعاً من التخلي عن الحقوق، الاستياء جاء عقب تصريحات صوفان خلال المؤتمر، والتي دافع فيها عن سياسة الإفراج عن عدد من ضباط النظام السابقين وعدم محاسبتهم وفق القانون وعبر محاكم علنية، وعلى رأسهم “فادي صقر”.
وحذّر ناشطون من انفجار شعبي وشيك نتيجة ما اعتبروه استهانة بمشاعر ذوي الشهداء والمفقودين، وسلوك الدولة في الإفراج المتتالي عن مجرمي نظام الأسد دون مساءلة أو محاكمات.
في المقابل، اعتبر العديد من الناشطين أن ما صدر في المؤتمر يدل على متابعة حثيثة من قبل المسؤولين لملف العدالة الانتقالية، مع ثقة مطلقة بالحكومة الجديدة وبأنها ستحاسب مرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق السوريين.
