بارعة جمعة – تفاصيل برس
تعد مدينة دير الزور بيئة واعدة للاستثمار، خاصة في مجال الطاقة لوجود موارد طبيعية غنية بالنفط والغاز، ولذلك هي من المحافظات المؤهلة لتلقي دعم حكومي واهتمام منقطع النظير لدعم المشاريع الاستثمارية وتوفير التسهيلات اللازمة لتحقيق الاستقرار والتنمية فيها.
وبعد سقوط نظام الأسد ومرور أربعة عشر عاماً من الحرب التي أدت لدمار معظم المدن والبلدات، وتراجع كافة الأنشطة الاقتصادية، تبرز اليوم دير الزور محطة هامة في رحلة المستثمرين العرب والأجانب وكل من يقصد سوريا من أنحاء العالم قاطبة.
مناطق توزع الثروات
تتوزع مناطق الاستثمار في دير الزور بشكل أساسي في ثلاث مناطق رئيسية هي: دير الزور مركز المحافظة، والميادين، والبـوكمال، وتشمل هذه المناطق العديد من المدن والبلدات والقرى، بما في ذلك القورية وهجين و11 ناحية و128 قرية.
تعتبر مدينة دير الزور مركز المحافظة، وهي أكبر مدن المنطقة وأكثرها كثافة سكانية، منطقة حيوية للاستثمار في مختلف المجالات مثل: التجارة والخدمات والزراعة، أما الميادين والبوكمال تهدف إلى الاستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية المتعلقة بالزراعة، بالإضافة إلى التجارة والخدمات.
بالإضافة إلى ذلك، يوجد مناطق أخرى في محافظة دير الزور مثل: (القورية وهجين) التي قد تستقطب الاستثمارات في قطاعات مثل السياحة والزراعة المتخصصة.
فرص وأشكال الاستثمارات
أصبحت سوريا بعد عودة الأمان تدريجياً لكافة المحافظات، أرضاً خصبة للاستثمارات، وباتت الأبواب مفتوحة أمام جميع المرافق الحيوية من مطارات وموانئ وسكك حديدية، لكون معظمها متوقف أو مترهل أو يعاني القدم.
وتأتي مدينة دير الزور بما تحويه من مجالات كثيرة للاستثمارات محط اهتمام الكثيرين، والتي تتركز في معظمها ضمن: مجمع الفرات السياحي العائد لمجلس مدينة دير الزور ومشروع استثمار فندق قصر البوكمال العائد لمجلس مدينة البوكمال، ومشروع استثمار فندق اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بدير الزور.
وتضم مشاريع استثمار الطاقة في دير الزور مشروع إنشاء محطة توليد طاقة كهربائية باستخدام ألواح الطاقة الشمسية، ومشروع إعادة دراسة وتطوير منطقة “الحركة” وسط مدينة دير الزور.
أما عن مشاريع الري، تتركز بمعظمها على مشروع قطاع الوفاء للري الحكومي بريف البوكمال بعد تأهيل المحطات وخطوط الري، ومشروع تأهيل آبار الصرف في القطاع الثالث للري الحكومي.
ومن أبرز التطورات مشاريع التوسع الزراعي مثل مشروع الري على نهر الفرات، الذي أسهم في زيادة إنتاج الحبوب خاصة القمح، والتحول إلى الزراعة المروية، بفضل السدود الصغيرة وشبكات الري الحديثة لزيادة الإنتاج الزراعي والتجاري حيث أصبحت دير الزور مركزا لتجارة الحبوب والماشية مع المدن السورية الأخرى، ما أدى لازدهار الأسواق المحلية.
قيمة مضافة وموارد طبيعية
ورغم امتلاك دير الزور موارد طبيعية ضخمة خاصة النفط والغاز إضافة إلى مساحات زراعية واسعة، إلا أنها لم تشهد استثمارات تنموية تتناسب مع هذه الثروات خلال فترة حكم النظام البائد، الذي لم يتبع سياسة التنمية في معظم أنحاء سوريا، لكنه اعتمد على تهميش الأطراف ومركزية دمشق وحلب.
وتبرز القيمة الكبرى للمحافظات الشرقية في تنوّع الاقتصاد ضمنها، فهي منطقة يتواجد فيها الرعي إلى جانب الزراعة والصناعات التي اشتهرت بها حتى خارج سوريا، من صناعات الحرير التي عرفت بها دير الزور وكان الحرير هو نفط القرن التاسع عشر، وكانت مدينة دير الزور تصدّر القماش والعبي والمنتوجات النحاسية والجلدية باتجاه الموصل وحلب وهما خطوط التجارة وطرقها في الماضي، ولكن تم تدمير هذه الصناعات عبر قطع حلقاتها الحيوية، وحين تم اكتشاف الغاز والنفط أصبحت المنطقة محط اهتمام الخبراء الأجانب الذين كانوا يقدمون إليها للعمل فيها، والأمر ذاته ينسحب على الرقة التي سكنها العديد من السوريين من مناطق مختلفة بسبب عملهم في سد الفرات.
المؤتمر الدولي للاستثمار
وكانت دير الزور قد شهدت يوم أمس عقد اجتماع تحضيري هام للمؤتمر الدولي للاستثمار، وذلك بحضور محافظ دير الزور، غسان أحمد السيد، والرئيس التنفيذي لمجموعة “رواد” ومجموعة ECG عادل الشمري، وعدد من الشخصيات الإدارية والاقتصادية من داخل وخارج المحافظة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الخطوات التمهيدية لتنظيم مؤتمر دولي يُعنى بجذب الاستثمارات إلى المنطقة الشرقية، التي عانت على مدى سنوات طويلة من تراجع البنية التحتية والخدمات نتيجة الصراع، وتسعى الآن لاستقطاب فرص اقتصادية جديدة تساهم في إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.
