رصد – تفاصيل برس
كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الاربعاء، من خلال تقرير، عن السجل الأسود لوزير الداخلية السابق، محمد الشعار، في عهد نظام الأسد المخلوع، أشارت فيه إلى مسؤوليته المباشرة وغير المباشرة عن ارتكاب جرائم واسعة النطاق ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
ووفقاً للتقرير فإنَّ اللواء محمد الشعار من رموز الصف الأول في نظام الأسد المخلوع ومسؤول عن جرائم ضد الإنسانية بحق السوريين، من القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وقتل المعتقلين أثناء حالات الاستعصاء في السجون المدنية، إضافة إلى التواطؤ في الإعدامات غير القانونية.
وأشار إلى مسؤوليته في تنفيذ قرارات المحاكم الاستثنائية مثل محكمة الميدان العسكرية ومحكمة قضايا الإرهاب، وفي عمليات التهجير القسري التي استهدفت مناطق حوصرت لسنوات، فضلاً عن عرقلة حصول آلاف المشردين قسراً على الوثائق الرسمية وابتزازهم مالياً.
ووفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة المرتبطة بالأجهزة التابعة لوزارة الداخلية 256,364 انتهاكاً موثقاً، وعلى ذلك فإنَّ وزير الداخلية يتحمل مسؤولية قانونية مباشرة عن الانتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة التابعة لوزارته واستمراريتها على مدى ثماني سنوات.
من أبرز ما وثقته الشبكة
- مقتل 10,452 مدنياً، بينهم 803 أطفال و737 امرأة، برصاص قوات الشرطة والأمنالسياسي أثناء قمع التظاهرات.
- مقتل 208 أشخاص تحت التعذيب في أفرع الأمن الجنائي والسياسي. اختفاء 1,785 شخصاً قسرياً، بينهم نساء وأطفال.
- إعدام 843 شرطياً منشقاً بطريقة غير قانونية.
- تنفيذ 11,267 إجراءً لمصادرة الممتلكات و115,836 تعميماً بمنع السفر.
- تسجيل 1,661 شخصاً ممن اختفوا قسرياً كمتوفين في دوائر السجل المدني.
وفي ختام التقرير، قدّمت الشبكة توصيات واضحة للحكومة السورية الانتقالية، أبرزها:
- محاسبة محمد الشعار قانونياً دون أي حصانة أو تسويات سياسية.
- فتح تحقيق شامل في الجرائم المرتكبة من قبل وزارة الداخلية.
- تعويض الضحايا وجبر الضرر، بما يشمل الرعاية القانونية والنفسية.
- إصلاح وزارة الداخلية جذرياً وإخضاعها لرقابة مستقلة.
- إلغاء الإجراءات التعسفية بحق المواطنين، وإعادة الاعتبار للمحرومين من حقوقهم المدنية.
- التعاون الدولي مع المنظمات الحقوقية لتسهيل المحاسبة.
- إنشاء هيئة وطنية للعدالة الانتقالية تسهم في كشف الحقيقة وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وشدد التقرير على أن العدالة الحقيقية في سوريا لا يمكن أن تتحقق دون محاسبة رموز القمع والاستبداد، وأن الجرائم التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية تحت قيادة محمد الشعار لايمكن التغاضي عنها أو التسامح معها تحت أي ذريعة.
وفي 4 شباط الماضي، أفادت وسائل إعلام محلية، أن وزير الداخلية السوري السابق محمد الشعار سلّم نفسه للسلطات السورية.
وشغل الشعار منصب وزير الداخلية في سوريا بين عامي 2011 و2018، وهو أحد أعضاء ما سُمي بخلية الأزمة التي شكلها الرئيس المخلوع في بدايات الثورة على نظامه.
وأصيب الشعار في تفجير استهدف خلية الأزمة عام 2012، وارتبط اسمه بانتهاكات، منها مجزرة سجن صيدنايا عام 2008، ومجزرة باب التبانة في لبنان عام 1986 عندما كان مسؤولا أمنيا حينها.
