إبراهيم مخلص الجهني – تفاصيل برس
أنهت اللجنة المكلفة بدراسة تعديلات القانون رقم 8 لعام 2020 الخاص بإحداث غرفة التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة أعمالها، واضعة اللمسات النهائية على مقترحات جديدة من شأنها إعادة هيكلة العلاقة بين الاتحاد والغرف التجارية، وتنظيم آليات الانتخاب والإدارة، ضمن رؤية أكثر عصرية ومرونة تنسجم مع التغيرات الاقتصادية المتسارعة على المستويين المحلي والإقليمي.
وفي تصريح خاص لـ”تفاصيل برس” أوضح محمد الحلاق، عضو اللجنة وعضو غرفة تجارة دمشق، أن التعديلات تهدف بالدرجة الأولى إلى “تبسيط القوانين وتخفيف الحشو القانوني الذي أثقل نصوص القانون الحالي، مع وضع قواعد واضحة تحكم العلاقة بين مفاصل الغرفة، كالرئيس وأمين السر والخازن، بما يمنع التداخلات ويضمن الشفافية والفعالية المؤسسية”.
وأشار الحلاق إلى أن اللجنة حرصت على مراجعة الممارسات القانونية السابقة، وخاصة المتعلقة بانتخابات مجالس الإدارة وتعيين المكتب التنفيذي، مضيفاً أن الغرف واجهت سابقاً العديد من الإشكاليات في مراحل الترشح والتصويت وحتى في رسم العلاقة بين الغرفة والهيئة العامة، “وقد سعينا في التعديلات الجديدة إلى وضع معايير منصفة وشفافة، تعزز حوكمة الانتخابات وتضمن وصول مرشحين يتمتعون بالكفاءة والتمثيل الحقيقي”.
تقليص التدخلات الخارجية
وحول استقلالية الغرف، لفت الحلاق إلى أن التعديلات المقترحة تمنح الغرف التجارية خصوصية أوسع في اتخاذ القرارات الداخلية، مع تقليص التدخلات الخارجية، مشيراً إلى أن اللجنة حرصت على “تكريس التبعية الإدارية والمؤسساتية للاتحاد، مع توضيح دور الوزارة والاتحاد ومجلس الإدارة، وفق تدرج واضح ومحدد يراعي التوازن بين الاستقلال والرقابة.
كما كشف أن اللجنة عقدت نحو 20 اجتماعاً خلال الأشهر الماضية، وناقشت معظم المقترحات الواردة من الغرف التجارية والصناعية في المحافظات، لافتاً إلى أن هذه الرؤية التوافقية ستمكن الغرف من ممارسة دورها الحقيقي في دعم الاقتصاد الوطني، والمشاركة في رسم السياسات الاقتصادية بالتعاون مع الوزارة والجهات المعنية.
وفيما يتعلق بمسألة التأمينات الاجتماعية، أوضح الحلاق أن اللجنة أعادت التأكيد على المطالبة القديمة بإلغاء وثيقة التأمينات، وتركت مسألة تحديد الدرجات والفئات للعاملين بيد الغرف نفسها، وفق خصوصية كل قطاع وسوق محلي، من منطلق مرونة التطبيق وتنوع بيئات العمل في المحافظات.
ويذكر أن رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء عمر العلي، كان قد أصدر قراراً بتشكيل اللجنة التي ترأسها برهان الدين الأشقر، وضمّت في عضويتها كلاً من: محمد أيمن مولوي، محمد الحلاق، عماد النن، عامر الحمصي، ورضوان مارديني، وقد أوكلت إليها مهمة مراجعة القانون رقم /8/ واقتراح التعديلات اللازمة بما يتناسب مع المرحلة الحالية ويخدم أهداف الاتحاد والغرف في تطوير بيئة الأعمال السورية.
ومع قرب رفع المقترحات النهائية إلى وزارة الاقتصاد والصناعة، تتطلع الأوساط التجارية والاقتصادية إلى أن يشكل القانون الجديد نقطة تحول حقيقية في أداء الغرف، ومأسسة أكثر فعالية للعلاقة بينها وبين شركائها في القطاعين العام والخاص.
