دير الزور – تفاصيل برس
أطلقت مديرية الأمن الداخلي في وزارة الداخلية السورية، حملة أمنية شاملة في محافظة دير الزور بهدف اجتثاث مصادر الفوضى والتهديدات الأمنية.
وفي تصريح له، قال العقيد ضرار الشملان، قائد الأمن الداخلي في المحافظة، إن الحملة تستهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف العقيد الشملان أن الحملة تتضمن قرارًا حازمًا بمنع امتلاك أو حيازة السلاح بجميع أنواعه من قبل فلول نظام الأسد وأعوانهم، الذين تربطهم صلات بالنظام البائد.
ويأتي هذا القرار بعد التأكد من استخدام هذه الأسلحة في تنفيذ جرائم قتل وتهديد حياة المدنيين، بالإضافة إلى التستر على شبكات تخريبية.
وأكّد الشملان أن قوات الأمن الداخلي قامت بتنفيذ عمليات مداهمة دقيقة في عدة مناطق من دير الزور، أسفرت عن مصادرة كميات من الأسلحة التي كانت تُستخدم خارج إطار القانون.
ووجه العقيد الشملان تحذيرًا شديدًا لكل من يتم ضبطه بحوزته سلاح من هذه الفئة، مؤكدًا أنَّه سيُعامل كخارج عن القانون وستُتخذ بحقه الإجراءات الرادعة دون أي تهاون.
وفي ختام تصريحاته، دعا العقيد الشملان الأهالي في دير الزور إلى التعاون الكامل مع قوات الأمن الداخلي، والتبليغ عن أي حيازة غير قانونية للأسلحة، من أجل الحفاظ على الأمن والنظام في المنطقة.
وأمس الاثنين أعلنت قيادة الأمن الداخلي، القبض على عدد من المطلوبين بتهم مختلفة بين جرائم قتل واتجار بالمخدرات وتهريب للسلاح في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، في إطار الحملة الأمنية التي أطلقت بالاشتراك مع وزارة الدفاع ضد فلول نظام الأسد.
وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، العقيد ضرار الشملان، عبر بيان صحفي عن نتائج المرحلة الأولى من الحملة الأمنية الشاملة في المحافظة.
ووفق البيان، أنجز 85% من أهداف المرحلة الأولى من الخطة الأمنية الموضوعة ضد فلول النظام السابق، والتي تركزت في مدينة الميادين.
وأسفرت هذه المرحلة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، كانت بحوزة عناصر مرتبطة بالنظام السابق، واستخدمت خارج إطار القانون في تهديد أمن المدنيين وزعزعة الاستقرار.
كما عثر على معمل لصهر الألمنيوم، إضافة إلى كميات كبيرة من كابلات الكهرباء المسروقة.
