دمشق – تفاصيل برس
حددت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، الإطار الزمني المتوقع لإنجاز مهامها، والذي يتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وذلك خلال اجتماع عقدته مساء أمس الثلاثاء، في مقر مجلس الشعب بدمشق.
وبحثت اللجنة في اجتماعها المعايير والشروط الواجب توفرها في أعضاء اللجان الفرعية على مستوى المحافظات، وكذلك أعضاء الهيئات الناخبة، بما يضمن سير العملية الانتخابية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”.
كما ناقشت اللجنة وضع جدول زمني لمراحل عملها، بدءاً من تنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب قرار تشكيلها، وصولاً إلى الإشراف الكامل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي وفق الأسس القانونية والدستورية.
وفي سياق التحضيرات، تقرر تحديد جدول زيارات ميدانية لعدد من المحافظات، تهدف إلى التشاور مع الجهات الرسمية والفعاليات الأهلية، ومتابعة الاستعدادات لضمان تنفيذ العملية الانتخابية بكفاءة وشفافية.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد أصدر المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، الجمعة 13 حزيران الحاليّ، القاضي بتشكيل لجنة عليا تُعنى بتنظيم انتخابات مجلس الشعب، في خطوة توصف بأنها مفصلية في مسار إعادة بناء المؤسسات التشريعية في البلاد.
وبموجب المرسوم، أُطلق على التشكيل الجديد اسم “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب”، وأسندت رئاستها إلى الدكتور محمد طه الأحمد، فيما ضمت في عضويتها كوكبة من الشخصيات الأكاديمية والسياسية والإدارية، وهم: حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار الياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، وأنس العبدة.
وحدد المرسوم مهام اللجنة بالإشراف الكامل على العملية الانتخابية، بدءاً من تشكيل الهيئات الفرعية الناخبة، وصولاً إلى تنظيم انتخابات ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وفق معايير تضعها اللجنة نفسها، تراعي الكفاءة والتوزيع العادل بين فئتي الأعيان والمثقفين، وضمان تمثيل المحافظات بحسب التوزع السكاني.
قد يهمك: وزارة السياحة توضح بنودا بالقرار 294 الخاص بإجراءات السلامة والأمان
وينص المرسوم على أن يتألف مجلس الشعب من 150 عضواً، يتم انتخاب ثلثيه عبر صناديق الاقتراع من قبل الهيئات الفرعية، فيما يُعين الثلث الباقي من قبل رئيس الجمهورية، ضمن صلاحياته الدستورية، لتأمين التوازن السياسي والمؤسساتي في التشكيلة البرلمانية القادمة.
ويرى مراقبون أن هذا المرسوم يشكل نقلة نوعية على طريق ترسيخ التعددية السياسية وتعزيز آليات الانتقال الديمقراطي، ويضع أسساً واضحة لإنتاج سلطة تشريعية مستقلة وفعّالة، تعكس تنوع المجتمع السوري وتطلعاته نحو العدالة والتنمية.
الاتحاد الأوروبي يرحب بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات في سوريا
