متابعات – تفاصيل برس
رحّبت سوريا بالقرار الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، معتبرة ذلك خطوة تصب في مصلحة الشعب السوري وتساهم في دعم جهود إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي.
وفي بيان لوزارة الخارجية والمغتربين السوري، صدر اليوم الجمعة، جاء فيه “أن الوزارة ترى في هذا القرار انسجاما مع روح القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول وتؤكد أن العقوبات المفروضة على سوريا كانت ولا تزال تمثّل عائقا أمام تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري وتعرقل مسار التنمية والاستقرار”.
وحسب ما رصدته تفاصيل برس، فإن المجلس الفيدرالي السويسري رفع العقوبات عن كيانات مثل مصرف سوريا المركزي، لكنه أبقى على العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بحكومة نظام الأسد البائد.
ويأتي رفع العقوبات السويسرية عن سوريا تماشيا مع المساهمة في تعزيز الانتعاش الاقتصادي والانتقال السياسي الشامل والسلمي للسلطة في سوريا.
ويمضي الاتحاد الأوروبي نحو رفع المزيد من العقوبات التي كانت قد فرضت على سوريا في عهد حكم نظام الأسد في الوقت الذي بدأت فيه آثار رفع العقوبات تظهر في سوريا، ففي الأمس، أنجزت أول معاملة تحويل مالي بنظام سويفت من سوريا إلى إيطاليا.
