دمشق – تفاصيل برس
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، أن الوزارة تعمل على إنشاء مديرية خاصة تُعنى بشؤون المعتقلين في سوريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين، وترسيخ ثقافة الحوار للحفاظ على السلم الأهلي.
وجاء إعلان قبوات خلال لقاء جمعها بمحافظ حمص، عبد الرحمن الأعمى، وبمشاركة عدد من ممثلي المنظمات والجمعيات الأهلية والعاملين في مديرية الشؤون الاجتماعية بحمص، يوم الخميس 19 حزيران.
وفي سياق متصل، كشفت الوزيرة عن سعي الوزارة لوضع نظام جديد لتنظيم عمل الجمعيات بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن معالجة ملفات عمالة الأطفال والتسول، وتحسين أوضاع ذوي الإعاقة، تُعد من أولويات هذا النظام الجديد، إلى جانب العمل على أتمتة خدمات المديريات وتعزيز الشفافية، لا سيما في الجوانب المالية.
وأكدت قبوات على أهمية رعاية الأيتام وابتكار حلول ومبادرات جديدة لمواجهة التحديات رغم ضعف الإمكانات، داعية في الوقت ذاته إلى الابتعاد عن خطاب الكراهية، كمدخل أساسي لبناء عقد اجتماعي متين.
كما ناقشت الوزيرة، خلال لقائها مع محافظ حمص، واقع العمل الاجتماعي في المحافظة، وشددت على ضرورة دعم الفئات الأكثر تضررًا، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية والتدريب المهني. وتم التأكيد على أهمية مراعاة احتياجات ذوي الإعاقة في سياق التوجه نحو إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية، مع تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في المحافظة.
من جانبه، أعلن مدير الشؤون الاجتماعية في حمص، عامر البشير، استعداد المديرية لتقديم التسهيلات اللازمة لعمل الجمعيات، خصوصاً فيما يتعلق بخدمة العائدين من مخيمات اللجوء.
وتضمنت مطالب الحضور التركيز على معالجة عمالة الأطفال والتسرب المدرسي، ومكافحة التسول، وتخفيض الرسوم والضرائب على الجمعيات الخيرية، إلى جانب تخصيص نسبة توظيف لذوي الشهداء وذوي الإعاقة من أصحاب الكفاءات، وتأمين فرص عمل للشباب، وتفعيل وحدات التنمية الريفية.
