السويداء – تفاصيل برس
اختتم المؤتمر العام في السويداء أعماله يوم أمس السبت، بإصدار بيان ختامي تضمّن جملة من المخرجات والتوصيات، جرى التوافق عليها خلال أربعة أيام من النقاش والتباحث بين الفعاليات المشاركة، تمهيداً لعرضها على الحكومة السورية في دمشق.
وتوزعت هذه المخرجات على ثلاثة محاور أساسية، جاءت على النحو الآتي:
أولاً: محور الشأن السياسي:
انخراط أبناء السويداء في الفضاء الوطني السوري العام مؤكدين رفضهم للتدخلات الخارجية من أي جهة كانت.
العمل مع الحكومة وجميع السوريين على بناء الدولة الوطنية.
رفع العلم الوطني على جميع دوائر ومؤسسات الدولة وعودة الرايات الدينية إلى مكانها فيدور العبادة واحترام مكانتها هناك.
التشديد على أن شكل الدولة ونظام الحكم السياسي، نظام “مركزي أو لامركزي” على اختلاف أشكال اللامركزية، سواء كانت إدارية أو سياسية أو موسعة، يتم إقراره من خلال جمعية تأسيسية أو برلمان منتخب مستقبلاً.
من الممكن تطبيق قانون الإدارة المحلية 107 للعام 2011، الذي يشكل خطوة في تطبيق اللامركزية بعد تعديله، قد يكون حلاً مؤقتاً.
التأكيد على ضرورة العلاقة المتوازنة مع السلطة الانتقالية على مبدأ الحق والواجب والمواطنة، من خلال فتح أقنية التواصل مع السلطة والوزرات المعنية للبت بالشؤون العامة المتعلقة بواقع وقضايا السويداء.
بناءً على الفقرة 18 من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الدعوة إلى الحوار الوطني، وإعادة النظر بالإعلان الدستوري المؤقت، وفصل السلطات وغيره من المراسيم التي تثير الكثير من التحفظ.
العمل على هيئة تأسيسية لصياغة دستور دائم عصري وحديث يؤدي الى انتخاب برلماني في نهايته.
تفعيل دور المجتمع المدني وتمكين المرأة والشباب وإحداث قانون الأحزاب وتنظيم العمل السياسي.
ثانياً: محور الشأن الخدمي:
التأكيد على ضرورة معالجة القضايا المعيشية والخدمية في المحافظة من خلال استحداث مشاريع تنموية تفتح فرص العمل أمام العاطلين عن العمل كاستكمال العمل على مشروع طريق الحج المتوقف.
التأكيد على ضرورة تحسين الرواتب والأجور بما يتناسب مع الاستهلاك، وهو مطلب عام لجميع السوريين، وصرف مستحقات المفصولين عن العمل تعسفياً ورواتب المتقاعدين للأفراد المسرحين بعد 2024/12/8 باعتبارها حقاً شخصياً لا يمكن منعه أو مصادرته.
التأكيد على ضرورة توفير الخدمات الزراعية والبيئة القانونية المناسبة لاستيراد الأسمدة والمعدات وتصدير المنتجات وحفر الآبار الخاصة بالزراعة في محافظة يقوم اقتصادها الأساسي على الزراعة.
التأكيد على تفعيل المؤسسات الخدمية العامة من مرافق صحية، مشافٍ، مرافق المياه والكهرباء والنظافة، وثقافة وتعليم، ودوائر النفوس والهجرة بالتعاون مع المكتب التنفيذي للمحافظة والتنسيق مع الجهات والوزارات الرسمية المعنية لتيسير عمل هذه المؤسسات وإسناد إداراتها لأصحاب الكفاءة والنزاهة وعدم تدوير القيادات الفاسدة السابقة.
التأكيد على ضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة طلاب الجامعات وتوفير البيئة الآمنة لعودة الطلاب إلى جامعاتهم ومعاهدهم وسكنهم الجامعي وطرق تنقلهم، وتعويض الفاقد التعليمي وضمان عدم تكرار الإشكالات الأمنية المؤسفة التي حصلت سابقاً.
ثالثاً: السلم الأهلي وسبل تحقيقه:
التأكيد على ضرورة تفعيل الضابطة العدلية والأقسام الشرطية من أبناء المحافظة، وتوفير جميع مستلزماتها اللوجستية للقيام بواجبها بتحقيق الأمان على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
العمل على وقف خطاب التحريض والتجييش الطائفي المقيت وتجريم صاحبه من أي جهة كان وفق المادة 307 من قانون العقوبات السوري وتعديلاته، وإجراء تحقيق شفاف بأحداث السويداء الأخيرة.
التأكيد على ضرورة ضبط السلاح المنفلت والجماعات الخارجة عن القانون وتفعيل وتطبيق اتفاق الأول من أيار 2025 بدعم من
الفصائل الثورية المشهود لها بمواقفها الوطنية، كونها المعنية بتطبيق الاتفاق أصلا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.
العمل على الحوار والتقارب مع الجيران في درعا وريف دمشق لتعزيز الروابط المجتمعية ونبذ التصرفات غير المسؤولة والمخلة بالسلم الأهلي وتعريتها والتمهيد لحوار سوري جامع يعزز الوحدة الوطنية بتفاعل أهل سوريا كلهم.
الدفع نحو تفعيل آليات العدالة الانتقالية بجميع منطوياتها، ومحاسبة من تورط بدم السوريين لضمان عدم تحولها لعدالة انتقامية تزيد النسيج الاجتماعي تمزقاً وتودي بالسلم الأهلي.
في الجلسة الختامية تم انتخاب أمانة عامة للمؤتمر مؤلفة من 31 عضواً يقترح أن تكون مدتها ستة أشهر، يتوزعون على ثلاث لجان: لجنة سياسية، ولجنة خدمية، ولجنة سلم أهلي، ولها أن تستعين بأي من أصحاب الخبرة والاختصاص من أعضاء المؤتمر لتقديم الدعم اللازم لها للعمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر، وتكون الأمانة العامة مسؤولة أمام الهيئة العامة للمؤتمر.
