خاص – تفاصيل برس
استبعدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أحمد أسعد عمر _الذي وُجّهت إليه انتقادات واسعة لارتباطه المعلن بنظام الأسد_ من القائمة النهائية للمستشارين القانونيين استجابةً لمطالبات شعبية وحقوقية تصاعدت خلال الأيام الأخيرة عبر منصّات التواصل الاجتماعي وبيانات منظمات مدنية.
وأصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القرار رقم (1) القاضي بتعيين أعضاء اللجنة القانونية المكلّفة بتقديم الاستشارات القانونية وصياغة المقترحات ذات الطابع القانوني، إضافة إلى متابعة سلامة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وأوضح بيان اللجنة الرسمي أنّ اللجنة القانونية ستعمل مباشرة تحت إشراف اللجنة العليا، لضمان التقيّد بالقوانين والأنظمة النافذة خلال مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي.
وستباشر أعمالها فوراً، على أن ترفع تقارير دورية حول مدى التزام المرشحين واللجان الفرعية بالقواعد القانونية المعتمدة، تمهيداً لإجراء انتخابات مجلس الشعب المقررة في موعدها الدستوري.
