إبراهيم مخلص الجهني – تفاصيل برس
مبروك الزيادة… ولكن لا تفرح كثيراً.. بهذه الجملة المختصرة والمفيدة نستطيع تلخيص كلام الخبير الاقتصادي جورج خزام، على قرار زيادة الرواتب الاخيرة في سوريا، والذي أثار جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد لقرار الزيادة ومعارض لفكرتها.
فرحة ولكن؟
من وجهة نظر الخبير، فإن أي زيادة في الرواتب دون زيادة في الإنتاج لن تؤدي إلا إلى زيادة في معدلات التضخم، أي إن زيادة الإنتاج هو شرط أساسي للمحافظة على التوازن بين كمية الأموال المتداولة بالليرة السورية مع كمية البضائع المعروضة للبيع حتى لا ترتفع الأسعار و باعتبار بأنه لا يوجد زيادة بالإنتاج فإن ارتفاع الأسعار هو أمر حتمي.
ونقطة المفارقة أن الاقتصاد في سوريا، بحسب الخبير، لا يمتلك قاعدة إنتاجية تكفي لامتصاص حجم الزيادة في الطلب، بل إن السوق المحلي يعتمد بدرجة كبيرة على السلع المستوردة أو تلك المصنوعة من مواد أولية مستوردة من الخارج.
والتحذير الأخطر في حديث الخبير الاقتصادي هي العلاقة بين زيادة الطلب المحلي وزيادة الطلب على الدولار، حيث أن كل ليرة إضافية تتدخل السوق تفرض طلباً إضافياً على السلع، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية التي تمول الاستيراد، بالتالي سنشهد ارتفاعاً جديداً في سعر صرف الليرة السورية، إذا السوق السورية تعيش حالة من الجوع الدائم للدولار، وأي ازدياد في الإنفاق ستتحول إلى ضغط على سعر الصرف.
الصرافون ليسوا بخير
قد نجد من الغريب أن يكون هناك ضرر سيلحق بالصرافين من زيادة الرواتب الأخيرة، إلا أن الخبير خزام قدم تفسيراً مختلفاً حيث بين أن الصرافين في الفترة السابقة قاموا بتجفيف سيولة السوق من الليرة السورية، الأمر الذي منحهم قدرة أكبر على التحكم بسعر الصرف، أما اليوم بعد الزيادة ومع ضخ كتلة نقدية جديدة، فإن التوازن سوف ينكسر، ويجبر هؤلاء على التخلص مما بحوزتهم من ليرات سورية، وشراء كميات من الدولار بسرعة قبل أن يرتفع سعره أكثر، وهذا يؤدي إلى موجة طلب جديدة ومضاعفة على الدولار.
مصدر التمويل
يبقى السؤال الأبرز من وجهة نظر الخبير: من أين سيتم تمويل زيادة الرواتب؟ فإذا كان التمويل من خلال منح خارجية بالدولار، فإن الأثر سيكون أقل وسيرتفع الدولار بوتيرة بطيئة. أما إذا كان التمويل من خلال طباعة أوراق نقدية جديدة دون غطاء، فإن النتيجة ستكون كارثية على المدى القصير، مع توقعات بارتفاع سريع لسعر الصرف، وتدهور إضافي في قيمة الليرة.
في النهاية، يمكننا تلخيص كلام الخبير الاقتصادي جورج خزام بأن زيادة الرواتب في سوريا قرار سياسي، لكن الحفاظ على قيمة هذه الزيادة هو قرار اقتصادي إنتاجي، ومن دون دعم للزراعة والصناعة المحلية، ستبقى أي زيادة على الرواتب هي مجرد زيادة في كمية الأوراق النقدية دون زيادة في قيمتها.


































































































