علي محمود سليمان – تفاصيل برس
كان لافتاً منذ تولي الحكومة الحالية، ما يجري من تهليل وابتهاج لكل قرار أو إجراء تتخذه، واللافت أكثر أن الاحتفالات تصدر عن الجهات المعنية بإصدار القرارات من وزارات ومسؤولين، بالإضافة للحاشية المحيطة بهم.
من حيث المبدأ لا اعتراض على أي احتفال بقرار ذو انعكاس إيجابي على البلد ككل أو حتى لو كان على جغرافية محدد أو شريحة معينة من الشعب، ولكن الاستعجال والتبكير بالاحتفال والتهليل، قبل رصد النتائج المتوقع الحصول عليها، يعيدنا لسابق عهدنا من التفخيم والتبجيل وتمسيح الجوخ، لتحقيق مكاسب وغايات قد تكون شخصية أو من باب المصالح الضيقة.
والمتعارف عليه بشكل عام بأن أي قرار يتخذ وخاصة في الشأن العام سواء كان اجتماعي أو صناعي أو تجاري وغيره، فإن تقييم آثار القرار يكون من خلال الجهات المستفيدة منه، وبما يقدم لها من خدمات أو تغييرات، وبالتالي فإن الأثر الرجعي للقرار يكون لاحق لما بعد صدوره وانتظار النتائج العائدة منه، ولا يكون الأثر سابق أو لحظي وبمجرد صدور القرار يبدأ التمجيد والمديح.
والأمثلة ليست قليلة وآخرها النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية في سوريا، والصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة، حيث كانت كل التعليقات حول القرار من الجهات المصدرة للقرار والمعنية بتنفيذه، والتي أكدت وشددت وكشفت وأعلنت و….، بأن النظام هو أداة استراتيجية للنهوض بالاقتصاد الوطني من حالة الركود ويمثل قفزة نوعية ويعكس تحوّلاً في إدارة الدولة للقطاع الإنتاجي.
كل ما سبق سيكون مهماً وصحيحاً وجميلاً، لكن لو أنه صدر وقيل على لسان أصحاب الشأن، المعنيين بالاستفادة من القرار، سواء المستثمرين الناشطين حالياً في المدن الصناعية وأصحاب المنشآت فيها، أو من المستثمرين الراغبين بدخول السوق السورية باعتبارها واعدة وجاذبة، ولمسوا فعلياً بأن النظام الجديد يعكس متطلباتهم، وبعد أن يبدأ التنفيذ الفعلي للقرار ونشهد منعكسات حقيقية على الأرض.
وكما يقول المثل الشعبي “من اكتوى بالحليب ينفخ على اللبن” والسوريون عامة قد سمعوا من خطابات المديح الكثير عند صدور أي قرار من الحكومات السابقة ولكن آمالهم خابت كثيراً عند صدور التعليمات التنفيذية وما أدراك ما التعليمات التنفيذية وخفاياها!!!
