ألين هلال – دمشق – تفاصيل برس
أكد مدير المؤسسة العامة لبنوك الدم في وزارة الصحة السورية، الدكتور مصطفى الجازي، أن حالة الاكتفاء في بنوك الدم تختلف تبعاً للمتغيرات الصحية والظروف الطارئة، مشيراً إلى أن الحوادث الكبرى أو الزيادة في أعداد العمليات الجراحية أو حالات النزف الحاد تُعد عوامل مباشرة تؤثر على المخزون.
وأوضح الجازي في تصريح لـ”تفاصيل برس” أن تقييم حالة الاكتفاء يُبنى على مؤشرات يومية تقيس مخزون وحدات الدم ومشتقاتها مقارنة بالاحتياج الفعلي للمشافي والمراكز الطبية، مع اعتماد نظام إنذار مبكر يُفعّل عند انخفاض المخزون تحت الحد الأدنى الآمن.
وشكّلت الاستجابة السريعة لنداءات التبرع التي أُطلقت عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، مثالاً واضحاً على أهمية تعزيز ثقافة التبرع الطوعي، حيث لبّى المواطنون النداء بكثافة، ما أدى إلى سد النقص الحاصل في عدد من المستشفيات، بل وتحقيق فائض مؤقت.
هذا المشهد، بحسب الجازي، يعيد تسليط الضوء على الحاجة لنظام مستدام قادر على التعامل مع الطوارئ دون الاعتماد فقط على حملات الاستجابة اللحظية.
وفي معرض حديثه عن إمكانية العودة لاعتماد وثيقة التبرع بالدم التي أُلغي العمل بها نهاية العام الماضي، قال الجازي إن العودة إلى الوثيقة بالشكل السابق ليست مطروحة حالياً، إلا أن هناك نقاشاً مفتوحاً حول أدوات جديدة لتحفيز التبرع، توازن بين سرعة الاستجابة من جهة، والعدالة الصحية من جهة أخرى.
وأشار إلى وجود دراسات حول آليات مرنة ومشروطة تُشجّع على التبرع، من دون المساس بمبدأ التبرع الطوعي باعتباره الضمان الأساسي للدم المأمون.
ولفت إلى أن المؤسسة العامة لبنوك الدم تعمل بالتعاون مع شركائها على تطوير قاعدة بيانات للمتبرعين المنتظمين، إلى جانب تفعيل تطبيقات رقمية تساهم في تسهيل التواصل والاستجابة السريعة عند الحاجة.
كما أشار الجازي إلى أن خطوة إلغاء وثيقة التبرع بالدم جرى تقييمها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثل وزارات الصحة والداخلية والتعليم العالي، حيث تمت مراجعة الآثار المترتبة على هذا الإلغاء، سواء على مستوى إمدادات بنوك الدم أو على سلوك الأفراد المتبرعين. وأظهرت التقييمات الأولية ضرورة تعزيز بدائل فعّالة تضمن استمرارية التبرع الطوعي المنتظم بعيداً عن الدوافع الإجرائية.
