إعداد: وحدة التحقيقات | تفاصيل برس
يثير استمرار حكم دولي سوري على اللائحة الدولية للتحكيم في سوريا علامات استفهام عديدة، في ظل معايير الاتحادين الآسيوي والدولي التي تشترط مشاركة الحكام في البطولات المحلية بشكل منتظم، وهو أمر لا يبدو متحققًا في حالته.
ينحدر ح ح من مدينة اللاذقية، ويحمل خلفية اجتماعية ودينية متنوعة، حيث تزوج من سيدة تنتمي للطائفة العلوية، وهو ما دفعه لعقد زواج مدني خارج البلاد بعد أن تعذر عليه تثبيته رسميًا في لبنان، ليختار لاحقًا البرازيل لإتمام إجراءاته، حيث استقر هناك بشكل دائم بعد مغادرته سوريا عند تصاعد الأحداث.
إقامة دائمة ونشاط خارجي
يقيم حاليًا في البرازيل مع زوجته وابنه، الذي حصل على الجنسية البرازيلية وفقًا لقوانين البلاد، ما يمنحهما امتيازات قانونية لاحقة، بينها طلب الإقامة الدائمة.
رغم إقامته الدائمة خارج سوريا، لا يزال حنا مُدرجًا على اللائحة الدولية للحكام، ويُرسل إليه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تكاليف المشاركة في البطولات الخارجية، وبعلم الاتحاد السوري لكرة القدم، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى التزامه بالمشاركة المحلية وارتباطه بالواقع الرياضي في بلده.
ارتباطات داخلية وشبهات نفوذ
تربطه علاقات وثيقة مع شخصيات نافذة في الوسط الرياضي السوري، أبرزهم رئيس لجنة الحكام السابق محمد كوسا، الذي يُقال إنه وفر له غطاءً إداريًا ساعده على الاحتفاظ بموقعه في ظل غياب النشاط المحلي المنتظم.
كما يتهمه البعض باستخدام حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض تلميع صور بعض الشخصيات الرياضية، لا سيما رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا، إلى جانب مهاجمة المنتقدين والمعارضين، وفقًا لمصادر مطلعة من داخل الوسط الرياضي.
أسئلة حول الأهلية والاستحقاق
في ظل هذه المعطيات، تُطرح تساؤلات مشروعة:
كيف يبقى حكم دولي غير مقيم في سوريا ضمن اللائحة، بينما يحرم آخرون ممن يشاركون فعليًا في الدوري المحلي؟
هل تم الالتفاف على شروط الاتحاد الدولي التي تفرض مشاركة الحكام في البطولات المحلية كشرط للبقاء على اللائحة الدولية؟
ولماذا يُعاد ترشيح حنا حطاب كل عام، بينما يوجد اليوم كوادر تحكيمية شابة ومؤهلة تخرّجت من الأكاديمية الآسيوية وتنتظر الفرصة؟
دعوة للتحقيق والمساءلة
تصل هذه الأسئلة برسم لجنة الحكام السورية، والاتحاد السوري لكرة القدم، وبالأخص وزير الشباب والرياضة الأستاذ محمد الحامض، الذي يُنتظر منه فتح تحقيق في معايير الترشيح، ومحاسبة القائمين على هذه الملفات، لضمان العدالة والنزاهة ورفع مستوى الشفافية في القطاع الرياضي السوري.
لا يمكن إعادة بناء الرياضة السورية على أسس صحيحة ما لم يتم تصحيح مثل هذه التجاوزات. فالدوري المحلي لا يحتاج فقط لحكام دوليين، بل لحكام يمثلون النزاهة والالتزام، ويعكسون تطلعات الرياضيين الحقيقيين الذين يعملون من الداخل، لا من خلف الحدود.
