لبنان – تفاصيل برس
بدأت السلطات اللبنانية بتنفيذ إجراءات ميدانية لإزالة عدد من مخيمات اللاجئين السوريين المقامة بشكل غير قانوني على ضفاف نهر الليطاني، في إطار خطة أوسع لإعادة تنظيم الوجود السوري في البلاد.
وأعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، يوم الخميس 26 من حزيران، عن تفكيك أجزاء من المخيم رقم 004 في منطقة زحلة–المعلقة، بعد انتهاء مهلة الـ15 يوماً التي أُعطيت للقاطنين فيه لإخلائه، بموجب إنذارات قانونية سابقة.
الخطوة جاءت استناداً إلى تقارير كشف ميداني أجرتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وإلى قرارات رسمية بإزالة 34 مخيماً مخالفاً مقاماً ضمن الأملاك العامة النهرية.
ودعت “المصلحة الوطنية” الجهات المختصة إلى تأمين المؤازرة الأمنية لاستكمال تنفيذ قرارات الإخلاء في المخيمات المتبقية، محذرة من أن أي امتناع عن التنفيذ بعد انتهاء المهلة القانونية سيُعد مخالفة تستوجب الإزالة الجبرية والملاحقة القضائية على نفقة المخالفين.
وتنتشر مخيمات اللاجئين السوريين في محيط نهر الليطاني بشكل عشوائي، ويقدَّر عددها الإجمالي في الحوض الأعلى وحده بنحو 974 موقعاً تضم ما يزيد عن 11 ألف خيمة، وفق ما أكده مدير عام المصلحة سامي علوية في مقابلة تلفزيونية خلال أيار الماضي.
وتضم هذه المواقع ما يقارب 68,600 لاجئ سوري، بينما يقطن نحو 57,000 لاجئ في نطاق الحوض الأدنى ومشروع ري القاسمية.
في السياق ذاته، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بملف اللاجئين السوريين، طارق متري، أن الحكومة اللبنانية أنجزت خطة جديدة لإعادة اللاجئين إلى سوريا على مراحل، مؤكداً أنها ستُعرض قريباً على مجلس الوزراء لاعتمادها.
وقال متري في حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، في 8 من حزيران، إن المرحلة الأولى من خطة العودة ستُباشر قبل بداية العام الدراسي المقبل مطلع أيلول، مشيراً إلى أن الأعداد المستهدفة قد تتراوح بين 200 إلى 300 ألف شخص، حسب جاهزية التنفيذ وظروف الاستجابة.
وأوضح أن الخطة تعتمد على عودة منظمة وأخرى غير منظمة، حيث يُمنح العائدون في الحالتين مبلغاً مالياً قدره 100 دولار، بينما يُعفى من عليهم غرامات إقامة منتهية الصلاحية بشرط عدم العودة مجدداً إلى لبنان.
وأضاف أن الحكومة السورية لا تمانع هذه العودة، وإن أبدت مخاوف تتعلق بالأوضاع المعيشية والسكنية.
كما لفت متري إلى أن استطلاعات أجرتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان تشير إلى أن نسبة كبيرة من اللاجئين أبدت استعدادًا للعودة إلى سوريا.
في سياق متصل، أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن أكثر من مليوني لاجئ ونازح سوري عادوا إلى مناطقهم منذ كانون الأول 2024، واصفًا ذلك بأنه “بارقة أمل في ظل توترات إقليمية متصاعدة”، وداعيًا إلى تفعيل الحلول السياسية الشاملة التي تكفل الاستقرار وتحدّ من موجات النزوح.
