متابعات_علي الجاسم
في خطوة وُصفت بالمفصلية لإحياء شرايين التجارة الإقليمية بعد سنوات من الانقطاع، وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في الجمهورية العربية السورية مذكرة تفاهم مع وزارة النقل والبنية التحتية في الجمهورية التركية، تهدف إلى إعادة تفعيل التعاون الثنائي في مجال النقل البري الدولي للمسافرين والبضائع، وتسهيل عبور الشاحنات وحركة الترانزيت بين البلدين وعبر أراضيهما.
ووفقاً لما ورد في بيان رسمي، فإن الاتفاق ينص على إعادة تشغيل عمليات النقل البري بموجب “اتفاق النقل الطرقي الدولي” الموقع بين الجانبين عام 2004، مع السماح المتبادل باستخدام مرافق “الرورو” (Ro-Ro)، وتخفيض الرسوم وتبسيط الإجراءات، مع دراسة إمكانية تعديلها لاحقاً بما يتناسب مع الواقع الجديد.
كما يشمل الاتفاق تسهيلات تتعلق بمنح تأشيرات دخول للسائقين المهنيين، وتنظيم آليات النقل وفق القوانين والمعايير الفنية الدولية، بما في ذلك إصدار بطاقات مهنية مشتركة، وتنفيذ برامج تدريبية تخصصية.
تبادل السلع والبضائع.. وعودة الحيوية
تعد هذه المذكرة بمثابة انطلاقة نحو إعادة تفعيل التبادل التجاري بين البلدين، بعدما توقفت لسنوات نتيجة تطورات سياسية وأمنية معقدة. وتهدف المذكرة إلى فتح آفاق جديدة لحركة السلع والبضائع من خلال طرق برية مختصرة وآمنة، تربط بين آسيا وأوروبا عبر الأراضي السورية والتركية، وتُعيد لسوريا موقعها كممر تجاري حيوي في المنطقة.
إجراءات تنفيذية وتسهيلات مرتقبة
بحسب الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، سيتم لاحقاً نشر التفاصيل الكاملة المتعلقة ببنود المذكرة والإجراءات التنفيذية، والتي تشمل تشكيل “اللجنة المشتركة للنقل الطرقي” لمتابعة تنفيذ البنود، وتقييم الأداء، ومعالجة أي عقبات قد تظهر خلال التطبيق.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة ستتبعها خلال الأيام القادمة حزمة من التسهيلات الإضافية لعبور بعض الفئات من المسافرين، الذين كثُر الحديث عنهم في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً، على أن تُثبَّت تلك التسهيلات بقرارات رسمية تدخل حيّز التنفيذ.
عودة تدريجية إلى منظومة النقل الإقليمي والدولي
تأتي هذه التطورات ضمن مساعي الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لإعادة تنشيط موقع سوريا الجغرافي كممر تجاري محوري، يعزز الترابط بين آسيا وأوروبا عبر شبكة معابرها ومرافئها الحيوية، ويدعم جهود الانفتاح الاقتصادي الإقليمي بعد سنوات من العزلة.
