بلال الخلف – تفاصيل برس
نفى مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، صحة ما يُشاع على مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض غرامة مالية قدرها 36 ألف ليرة تركية على السوريين الحاصلين على الجنسية التركية والمتواجدين حالياً داخل الأراضي السورية.
وأكد علوش، في تصريح صحفي، أن الهيئة تلقت استفسارات عديدة من مواطنين سوريين يحملون الجنسية التركية ويقيمون حالياً في سوريا، بخصوص ضرورة العودة إلى تركيا قبل تاريخ 30 حزيران لتفادي ما وُصف بالغرامة المالية التلقائية، مشيراً إلى أن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق.
وأوضح أن المخالفة المالية، في حال وُجدت، تطبق فقط على من تجاوز المدة المسموح بها للمكوث خارج تركيا، والتي تبلغ 180 يوماً متصلة، بحسب التعليمات التركية المتعلقة بالحفاظ على الإقامة أو الجنسية أو بعض الامتيازات الإدارية.
وبيّن علوش أن كل من لم يتجاوز مدة 180 يوماً خارج الأراضي التركية لا يواجه أي غرامات أو مشاكل عند العودة، ويمكنه البقاء داخل سوريا إلى حين انتهاء هذه المدة.
وختم بالتأكيد على ضرورة عدم الانجرار خلف الشائعات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، داعياً إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية أو التواصل المباشر مع أرقام الاستعلامات التابعة للمنافذ الحدودية.
