متابعات – تفاصيل برس
أكّد الإعلامي السوري علاء فرحات أنه تلقى قبل أسبوعين إخطاراً من المحامي، يفيد بأن محكمة الاستئناف التركية رفضت طلب إلغاء أو تخفيف الحكم الصادر بحقه وبحق زميله الصحفي أحمد الريحاوي، بالسجن لمدة ست سنوات، على خلفية حلقة تلفزيونية كشفا فيها عن تعذيب لاجئين سوريين على يد قوات “الجندرما” التركية، ما أدى إلى مقتل عدد منهم.
وأوضح فرحات أن التهم الموجهة لهما شملت “نشر أخبار كاذبة” و”تهديد الأمن القومي”، رغم أن ما تم نشره كان مبنياً على شهادات ووقائع موثقة.
وعبّر عن استغرابه من استمرار العقوبة في ظل التطورات القضائية الجديدة في تركيا، التي أكدت صحة ما كشفاه في الحلقة.
ففي وقت لاحق، أصدرت محكمة الجنايات في ولاية هاتاي التركية حكماً بالسجن المؤبد مرتين بحق عدد من الضباط الأتراك، بعد إدانتهم بتعذيب تسعة لاجئين سوريين، توفي اثنان منهم تحت التعذيب.
وأكد فرحات أن هذا الحكم يثبت صحة ما نُشر، ويدحض المزاعم التي بني عليها الحكم السابق بحقه وبحق الريحاوي.
وكان القضاء التركي قد أصدر في عام 2023 حكماً بالسجن ست سنوات على كل من مدير قناة “أورينت” الإعلامي علاء فرحات، ومقدم برنامج “تفاصيل” أحمد الريحاوي، عقب بث حلقة تناولت انتهاكات ارتكبتها قوات “الجندرما” التركية بحق لاجئين سوريين على الحدود. وجاء الحكم استناداً إلى شكوى تقدم بها الصحفي التركي أوكتاي يلماز، اعتبر فيها مضمون الحلقة تهديدًا للأمن القومي وترويجًا لأخبار كاذبة.
واختتم فرحات منشوره بالتساؤل: “هل يُعقل أن تُنصف العدالة في جانب، وتظلم في جانب آخر؟ وهل يُعاقَب الصحفي لنقله الحقيقة، بينما تُدان لاحقاً الجريمة نفسها؟”، مشيراً إلى أن قرار محكمة النقض لا يزال منتظراً، وقد يستغرق عاماً أو أكثر، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أن “الصحافة ليست جريمة”.
يُذكر أن الإعلاميين اضطرّا إلى مغادرة تركيا بطرق غير نظامية، بعد أن سدت المحاكم التركية جميع سبل الطعن في القضية، رغم وضوح بطلان الاتهامات بحقهما والتي ثبت زيفها لاحقاً بأحكام قضائية رسمية ضد مرتكبي الجريمة نفسها.
