دمشق – تفاصيل برس
في تحول لافت في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، أعلنت واشنطن عن إلغاء دائم لعدد من العقوبات المالية والمصرفية التي كانت مفروضة منذ سنوات، في خطوة يُتوقع أن تساهم في إعادة تحريك عجلة الاقتصاد السوري ووضعها على المسار الصحيح.
ورحب حاكم مصرف سوريا المركزي بالقرار الأمريكي، مشيراً إلى أنه جاء تتويجاً لسلسلة خطوات بدأت في أيار الماضي بإصدار الرخصة العامة رقم /25/، ليتم الآن تثبيت رفع العقوبات بشكل دائم، مع إلغاء الأسس القانونية التي استندت إليها ستة أوامر تنفيذية شكلت سابقاً العمود الفقري للعقوبات المفروضة على النظام المالي السوري.
ومن النقاط البارزة في القرار، بحسب الحاكم، إلغاء حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بسوريا والمعلنة منذ عام 2004، ما يُعد تحولاً قانونياً وسياسياً مهماً، من شأنه تسهيل عمليات تصدير واستيراد التكنولوجيا والخدمات المالية، بما فيها التحويلات الدولية ونظام “السويفت”.
من جانبه، أوضح وزير المالية محمد يسر برنية، عبر منشور على “لينكد إن”، أن القرار الأمريكي تضمن رفع العقوبات عن أكثر من 5000 جهة سورية، منها مصارف، بالإضافة إلى إلغاء خمسة مراسيم تنفيذية كانت تشكل الجزء الأكبر من الإجراءات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وأضاف برنية أن القرار يطالب وزارة التجارة الأمريكية بمراجعة القيود التي كانت تمنع تصدير أو إعادة تصدير المنتجات والخدمات الأمريكية إلى سوريا، كما دعا إلى إعادة النظر في تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو التصنيف الذي لطالما عرقل حركة الأموال عبر البنوك العالمية.
ووجّه الوزير شكره لوزارة الخزانة الأمريكية على ما وصفه بـ “التعاون والتفهم”، مؤكداً أن الحكومة السورية ستسعى إلى الاستفادة من هذه الخطوة لتعزيز الشفافية وتحديث الإدارة المالية، مضيفاً: “ما جرى اليوم يمثل خطوة كبيرة سيكون لها أثر ملموس على الاقتصاد السوري”.
أما وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، فأكد أن “الولايات المتحدة ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة”، مشيراً إلى أن العقوبات الأمريكية “لن تعيق مستقبل الشعب السوري”.
ويُعد القرار الأمريكي تحولاً نوعياً في العلاقات الاقتصادية بين دمشق وواشنطن، ومن المتوقع أن يسهم في تخفيف الأعباء على السوريين من خلال تسهيل التعاملات المصرفية وفتح المجال أمام دخول التكنولوجيا والخدمات، في خطوة وصفها المسؤولون السوريون بأنها بداية لمسار جديد نحو التعافي الاقتصادي.
