ساري عللو (إدلب) – تفاصيل برس
أعلن وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو، اليوم الخميس، عن تخصيص اعتمادات مالية لصرف أجور المعلمين في محافظة إدلب خلال العطلة الصيفية، ضمن جهود الوزارة لتحقيق مبدأ العدالة بين الكوادر التعليمية في مختلف المحافظات.
وقال الوزير في تصريح رسمي نشر عبر المعرفات الرسمية: “عملنا بالتنسيق مع وزارة المالية، وبدعم من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، على تخصيص اعتماد لصرف أجور للمعلمين في محافظة إدلب ممن لديهم أرقام ذاتية خلال فترة العطلة الصيفية. ويشمل القرار المعلمين العاملين ضمن مديرية تربية إدلب، والمجالس المحلية في الشمال، وبعض الكوادر ضمن المنظمات”.
بالليرة السورية
وأضاف، بأن الأجور ستُصرف بالليرة السورية، وبما يعادل رواتب المعلمين في باقي المحافظات السورية، بعد الزيادة الأخيرة التي أُقرت على الرواتب، مشيراً إلى أن التعليمات التنفيذية ستُصدر لاحقاً لتوضيح تفاصيل وآلية التطبيق.
ردود فعل متباينة بين تأييد وتحفظ ففي تصريح قدمه عدد من المعلمين للوكالة قال المعلم خالد من ريف إدلب: “هذه الخطوة تضعنا على قدم المساواة مع زملائنا في باقي المحافظات. إنها تعبير عن الاعتراف بدورنا، رغم الظروف الاستثنائية التي نعمل فيها”.
وأضافت المعلمة عبير ” بأن الدعم المالي في فترة العطلة يعطي دفعة معنوية ومادية للمعلمين، نأمل أن تكون هذه السياسة دائمة، لا مجرد إجراء مؤقت”.
تحفظ على القرار
في المقابل، عبّر آخرون عن بعض التحفظات، مشيرين إلى وجود ثغرات قد تؤثر على عدالة التنفيذ.
المعلم يوسف أوضح أن، “القرار جيد على الورق، لكن هناك تساؤلات حول الفئات المشمولة، خاصة أن كثيرين لا يمتلكون رقماً ذاتياً رغم عملهم في التعليم منذ سنوات”.
من جهتها، رأت المعلمة وداد أن “استثناء المعلمين العاملين خارج الإطار الرسمي أو ضمن منظمات غير حكومية يفتح باباً للتفاوت مجدداً”، مؤكدة على، ضرورة إيجاد آلية تشمل جميع من يزاولون مهنة التعليم في إدلب، بصرف النظر عن تبعيتهم الإدارية.
يأتي هذا القرار في إطار سعي وزارة التربية إلى توحيد السياسات التربوية والوظيفية على مستوى البلاد، بما يضمن استقرار الكادر التعليمي وتحفيزه، حتى في المناطق التي تعاني من أوضاع استثنائية. ويرى مراقبون أن الخطوة تحمل دلالات رمزية ومادية على حد سواء، وتؤكد على توجه الوزارة نحو دعم المعلمين في جميع المحافظات دون استثناء.
