بارعة جمعة – تفاصيل برس
ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية، جاء توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأمر التنفيذي القاضي بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، لتلبية تطلعات المصرف المركزي السوري، نحو إعادة تدفق الاستثمار الأجنبي، وإزالة العوائق أمام التجارة، وتحقيق استقرار العملة، وإصلاح القطاع المصرفي.
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، العمل على تشجيع المصارف لتوسيع شبكة علاقاتها المصرفية مع المصارف العالمية، وبدء التواصل مع المصارف الدولية بشأن الأموال السورية المُجمدة.
تحول في المشهد الاقتصادي السوري
خطوة تنطوي على دلالات سياسية واقتصادية تتجاوز فكرة ربط المصارف بشبكة المال العالمي، عبر إتاحتها تدفق التحويلات المالية من الخارج، من هنا انطلق الباحث الاقتصادي محمد السلوم في تقييمه أهمية الحدث، وسط اعتماد السوريين لسنوات على القنوات غير الرسمية مرتفعة التكاليف بنسبة 40% إضافية في بعض الأحيان بكل عملية تحويل.
اتجاه يتطلب خطوات إضافية، أشار إليها السلوم في حديثه لـ “تفاصيل برس” عن ضرورة توفر بيئة مصرفية جاهزة فنياً وتشغيلياً، قادرة على الالتزام بالمعايير الدولية للانضمام إلى النظام المالي العالمي، فاستعادة الثقة في بيئة مشبعة بالتحديات والقيود التنظيمية يعد أبرز التحديات.
متطلبات المرحلة القادمة
يشير السلوم إلى، أن ما نحتاجه اليوم هو تأهيل البنوك السورية، كما أنه بات من الضروري اعتماد معايير ISO 20022 الخاصة برسائل التحويل، وتطوير البنى الرقمية للمصارف لتتلاءم مع أنظمة الامتثال، خاصة المتعلقة منها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF).
ويدعو السلوم إلى، اعتماد معيار الشفافية بشكل أكبر في الحوكمة المؤسسية، والنشر الدوري للبيانات المالية بموجب المعايير المحاسبية الدولية، وإعادة بناء الكوادر البشرية وتدريبها على التعامل مع التحويلات عبر شبكات عالمية.
بناء شراكات استراتيجية
توجه مستقبلي يفرض على سوريا البحث عن شراكات إقليمية مثل: قطر والأردن وفق رؤية الباحث الاقتصادي، لدورهما التكميلي والضروري ضمن هذه المرحلة الانتقالية، ناهيك عن توفير التعاون مع البنوك القطرية حسابات مراسلة بالريال، ما يخفف الضغط عن القيود المفروضة على استخدام الدولار في التحويلات، كما يفتح المجال أمام تمويل التجارة الثنائية من خلال الاعتمادات المستندية، وبالتالي رفع حجم التبادل التجاري المشترك لحدود 300 مليون دولار سنوياً، وتسهيل استقبال تحويلات المغتربين المقدرة بـ 750 مليون دولار سنوياً.
ويضيف السلوم، يعد استخدام البنية المصرفية الأردنية الواسعة كقناة وساطة مؤقتة فرصة نوعية، تتيح تنفيذ التحويلات وتسريع المعاملات في قطاعات حيوية، أبرزها الدواء والزراعة.
وفي إشارة منه إلى تحديات القطاع المصرفي السوري، يقول السلوم: “عملية إقصاء الدول عن النظام المالي العالمي تتم بسرعة، أما إعادة إدماجها فتتطلب سنوات من العمل المتواصل والشفافية”.