منصور الطرشان (درعا) – تفاصيل برس
يعاني سكان بلدة معرية بريف درعا من أزمة مياه خانقة، حيث يمر على أهالي البلدة الشهر الرابع مع هذه الأزمة التي بدأت تظهر آثارها بشكل جلي لدى الناس فيما ترتفع أسعار صهاريج المياه وهي الخيار الوحيد أمام السكان.
أبو إسماعيل قاسم من سكان البلدة، يقول لتفاصيل برس: إن “قرية معرية تتعرض لأزمة مياه حادة، دون أي بدائل حقيقية لتأمين المياه، السكان هنا يضطرون لشراء المياه من القرى المجاورة، تكلفة الشراء مرتفعة حيث تصل إلى 180 ألف ليرة سورية للصهريج الواحد، هذا السعر يفوق قدرتنا كسكان في ظل أوضاع المعيشة الصعبة”.
جمع تبرعات وبئر مشترك
في محاولة لمواجهة هذه الأزمة، عقد أهالي القرية ووجهاؤها والبلدية اجتماعا، تم خلاله الاتفاق على حفر بئر ماء لصالح القرية وتشكيل لجنة محلية للإشراف على تنفيذ المشروع.
كما أطلقت اللجنة، نداء لجمع التبرعات من أبناء القرية في الداخل والخارج، إلى جانب مناشدة فاعلي الخير والمقتدرين في المحافظة للمساهمة في تمويل هذا المشروع.
أزمة تواجه الآلاف
يبلغ عدد سكان معرية حوالي 3500 نسمة يعيشون أوضاعًا معيشية صعبة تفاقمت بعد منع الاحتلال الإسرائيلي لهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في منطقة “الوادي” مما حرمهم من مصدر رزقهم الأساسي.
يعتمد معظم السكان على الزراعة وتربية النحل وتداخلت مشاكل المياه وغياب الخدمات مع الأزمة المعيشية الخانقة، مما دفع السكان إلى البحث عن حلول ذاتية من خلال المبادرات الأهلية والعمل الجماعي.
وعود لم تنفذ!
وكان وفد من المجلس المحلي في معرية قد زار محافظ درعا، أنور الزعبي، في مدينة درعا قبل أكثر من شهر، حيث طُرحت مجموعة من المطالب الخدمية، من بينها إنارة الشارع الرئيسي بـ 25 لوح طاقة شمسية، وحفر بئر ماء وإنشاء نقطة طبية وتركيب برج اتصالات لتحسين التغطية في المنطقة.
ورغم الوعود التي قُطعت بدراسة هذه المطالب تمهيدًا للشروع بتنفيذها، إلا أن أياً منها لم يُنفّذ، مما دفع الأهالي إلى إطلاق مبادرة محلية لحفر البئر ( الفزعات ) بعد استكمال الموافقات اللازمة.
ويعاني أهالي بعض الحارات في بلدة الشجرة بمنطقة حوض اليرموك من تمييز في توزيع مياه الشرب حيث تصل المياه إلى ست ساعات في بعض الحارات، بينما لا تتجاوز النصف ساعة في أخرى، بحجة ضعف الضخ.
اتهم الأهالي أحد عمال وحدة المياه بإغلاق المحابس بشكل متعمد، في ظل غياب أي استجابة أو حلول من قبل مدير الوحدة، ودون اتخاذ أي إجراءات لوقف هذه التجاوزات.
يجدر الذكر أن السكان يضطرون إلى شراء المياه بشكل مستمر، بتكلفة تصل إلى 80 ألف ليرة أسبوعيًا مقابل عشرة براميل فقط، وسط ظروف معيشية صعبة.
