ألين هلال – تفاصيل برس
رغم التحديات التي تواجهها، تواصل مديريات حماية المستهلك جهودها لتعزيز الرقابة التموينية وإعادة ثقة المواطنين، مسجلةً أكثر من 10 آلاف ضبط عدلي خلال النصف الأول من العام الجاري.
ويواجه عمل حماية المستهلك عقبات حقيقية، أبرزها النقص الحاد في الكوادر، لا سيما في فئة المراقبين التموينيين، وهو ما يؤثر على فعالية التغطية الرقابية في الأسواق. وأوضح المدير العام لحماية المستهلك، حسن الشوا، في تصريح لـ “تفاصيل برس”، أن من أبرز التحديات أيضًا السمعة السلبية الموروثة عن بعض الموظفين السابقين، نتيجة تجاوزات وممارسات غير مهنية انعكست سلبًا على صورة المديرية وثقة المواطنين بها.
وأشار الشوا إلى أن العمل جارٍ لتعويض النقص البشري من خلال إعادة الموظفين المفصولين والمبعدين ممن لم تُتخذ بحقهم عقوبات مانعة من العودة، بالإضافة إلى الاستفادة من كوادر “تحت التصرف” لدى جهات عامة أخرى، نتيجة عمليات الدمج الإداري.
ولتحسين كفاءة الأداء، تعمل المديرية على تنفيذ برامج تدريبية مستمرة تهدف إلى رفع مستوى المهنية والاحتراف، إضافة إلى تعزيز أدوات الرقابة من خلال تزويد المراقبين بكاميرات توثيق أثناء الجولات، وتطبيق نظام اللباس الموحد والبطاقات التعريفية، وإصدار مهمات رسمية محددة وواضحة لكل جولة رقابية.
وتتم أيضًا إعادة تأهيل الكوادر الجديدة عبر دورات متخصصة في الرقابة التموينية وأخلاقيات العمل، إلى جانب معالجة النقص في الآليات والمقرات، حيث لا تزال بعض المديريات والشعب التموينية تعاني من أعطال في وسائل التنقل، فضلاً عن وجود أبنية غير مؤهلة تخدم مناطق واسعة يصعب الوصول إليها.
وأكد الشوا على أهمية تفعيل قناة “عين المواطن” لتلقي الشكاوى والملاحظات، باعتبارها أداة رئيسية لتعزيز الرقابة المجتمعية وتحقيق استجابة فورية لمطالب المواطنين، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الثقة مجددًا بالعمل الحكومي.
وبحسب الإحصائيات، فقد نفذت المديرية خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام 5678 جولة رقابية، نتج عنها تسجيل 10023 ضبط عدلي و 1004 ضبط عينات. واحتل شهر حزيران المرتبة الأولى من حيث عدد الضبوط بعدد 3818 ضبطًا عدليًا، بينما كان شهر كانون الثاني الأقل بعدد 404 ضبوط عدلية فقط و24 ضبط عينة.
