متابعات – تفاصيل برس
دعت النيابة العامة الفرنسية إلى تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية جراء الهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013 بريف دمشق.
القضاء الفرنسي يكسر حصانة الأسد
تأييد النيابة العامة الفرنسية لمذكرة توقيف الأسد، أتت خلال جلسة استماع عقدت أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، لبحث مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجانب، وإمكانية استثنائها عند الاشتباه بتورطهم في جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
النائب العام الفرنسي يفضح شرعية المجرم
أوضح النائب العام في محكمة النقض ريمي هايتز، أن مبدأ سيادة الدول ينص على عدم فرض دولة سلطتها على أخرى بالوسائل القانونية، لكنه اقترح إسقاط الحصانة عن الأسد المجرم لكونه فقد صفة الرئيس الشرعي لسوريا منذ عام 2012، لاتساع نطاق الجرائم الجماعية التي ارتكبها نظامه المخلوع، ما يبرر ملاحقته أمام القضاء الفرنسي.
من مذكرة ما قبل السقوط لمذكرة عام 2025
صدر في تشرين الثاني عام 2023 أول أمر توقيف بحق الأسد، بتهمة هجوم ميليشياته بغاز السارين على الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، عام 2013، أودى الهجوم بحياة أكثر من ألف مدني، ثم تبع ذلك في شباط 2025 إصدار مذكرة ثانية بتهمة ارتكابه لجرائم حرب.
جرائم تتوازى مع وحشية ميلوسيفيتش وتايلور
تتقاطع اتهامات الأسد المخلوع مع ما واجهه كل من سلوبودان ميلوسيفيتش في صربيا من تطهير عرقي ومذبحة سربرنيتشا، وشارلز تايلور في ليبيريا عبر تجارة الألماس الدموي وتجويع المدنيين، ورادوفان كاراديتش في البوسنة بحصار سراييفو، وعمر البشير في دارفور عبر إبادة جماعية، وهيسين هابري في تشاد بالتعذيب والقتل، وإيدي أمين في أوغندا بقمع معارضيه وقتله لمئات الآلاف من المدنيين.
دروس من مجرمي الحرب ومستنقع الإفلات من العقاب
توفي ميلوسيفيتش في زنزانته قبل النطق بالحكم عام 2006، بينما أدين تايلور عام 2012 بالسجن 50 عاماً، وحكم على كاراديتش عام 2016 بالسجن مدى الحياة، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير عام 2009 دون تسليمه، وأعدم هابري في تشاد عام 2021، فيما فر أمين إلى السعودية وتوفي في المنفى عام 2003.
تترقب الأوساط القانونية والشعب السوري صدور القرار النهائي لمحكمة النقض الفرنسية في 25 تموز الجاري، لمعرفة ما إذا كانت هذه الخطوة ستعيد التوازن إلى مفهوم الحصانة الدولية وتضع نهاية لإفلات الأسد المجرم من ملاحقة العدالة الدولية لارتكابه أبشع الجرائم بحق الشعب السوري.
