دمشق ـ تفاصيل برس
بعد الجدل الكبير الذي لحق بقرار وقف استيراد السيارات المستعملة، أوضح معاون وزير النقل لشؤون النقل البري، محمد رحال الأسباب التي دفعت الوزارة لإصدار قرار وقف استيراد السيارات المستعملة، مرجعاً السبب لاعتبارات تتعلق السلامة البيئية والفنية.
وبيّن رحال ارتفاع عدد المركبات المسجَّلة عام 2025 والتي تحمل لوحة “تجربة” إلى 210135 مركبة، ما بعد مؤشراً على كفاية السوق المحلية في الوقت الحالي، وفق ما نقلته قناة الإخبارية.
وأكد معاون الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على وضع خطة متكاملة تهدف إلى الوصول إلى قطاع نقل حضاري، وشدد على أن هذا المشروع يتطلب وقتاً طويلاً لإنجازه، مع التنويه إلى أنه ستكون هناك تسهيلات عامة من القطاعات المعنية لاستبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة.
قد يهمك: المنافذ البرية والبحرية ترد على الاستفسارات الخاصة بقرار وقف استيراد السيارات
وعن سبب اصدار قرار إيقاف الاستيراد، أشار رحال إلى أنه يعود لعدة عوامل، أبرزها: وجود 70% من السيارات بسوريا متقادمة في سنة الصنع، ما يؤثر سلباً على السلامة المرورية ويساهم في زيادة التلوث البيئي، فضلاً عن التفاوت الكبير في الحالة الفنية للسيارات، وعدم قدرة الكثير منها على مواكبة متطلبات الصيانة.
ولفت رحال إلى أن القرار اتخذ مع الأخذ بعين الاعتبار حاجة السوق المحلي، وبأن الأعداد الكبيرة من السيارات المستعملة التي دخلت السوق في الفترة الماضية كافية في المرحلة الحالية.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قد أصدرت قراراً رسمياً يقضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة إلى سوريا اعتباراً من الأحد 29 حزيران، مع السماح باستيراد جميع أنواع السيارات الجديدة فقط، شرط ألا تزيد سنة الصنع عن عامين عدا سنة الصنع.
واستثنى القرار رؤوس القاطرات، والشاحنات، وآليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات.
