خالد إياد قدور (حلب) – تفاصيل برس
بحضور كل من محافظي حلب وإدلب ونائب وزير الدفاع ومعاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية، انعقد اجتماع أمني، أمس الأحد في حلب بهدف مناقشة سبل ضبط الأمن ومنع انتشار السلاح العشوائي.
وقالت أمنية خاصة لتفاصيل برس: إن “الاجتماع تناول بحث آليات الحد من فوضى السلاح، وحصره بأيدي الدولة ممثلة بوزارتي الداخلية والدفاع، وذلك في ضوء ما شهدته المنطقة من انفلات أمني وحوادث قتل مرتبطة بالثأر، أثارت قلق السكان”.
وأكد المجتمعون بحسب المصدر، على ضرورة تفعيل آلية عمل مشتركة لملاحقة حاملي السلاح غير النظامي، وتطبيق القوانين الرادعة للحد من الفوضى، بما يعزز الأمن والاستقرار، كما شددوا على أهمية فرض هيبة الدولة وتكريس سلطة القانون لضمان أمن المدنيين.
من جهتهم، عبّر عدد من أهالي حلب وإدلب عن تأخر انعقاد هذا الاجتماع، معتبرين أن الفوضى الأمنية التي تعاني منها المحافظتان لا يمكن كبحها إلا عبر قانون صارم يُطبّق على الجميع بلا استثناء، وبسط سيطرة الدولة على السلاح.
قد يهمك: توغلات إسرائيلية واسعة واعتقالات في ريف القنيطرة وسط حالة من التوتر
وقال المحامي حسن (م)، العامل في القصر العدلي، لتفاصيل برس: إن “السلاح المنفلت خارج إطار الحكومة هو السبب المباشر في أكثر من 80% من الفوضى السائدة، ويجب أن تُفعل القوانين وتحترم بهيبة الدولة للانتقال إلى مرحلة تحكمها دولة القانون، ويبدأ الإصلاح بمحاسبة بعض عناصر الأمن العام الذين يتباهون بحمل السلاح دون تأهيل كافٍ، ويقومون بسلوكيات مستفزة للأهالي”.
وأضاف، “ليست القبضة الأمنية مرادفة لقمع الحريات أو تفعيل أجهزة المخابرات، بل يجب أن تأتي عبر قوانين رسمية تُحاسب كل مخالف، مهما كان منصبه أو انتماؤه”.
وشدد المسؤولون في الاجتماع، على أهمية تعزيز دور الدولة في تطوير البنية التحتية ضمن الإمكانيات المتاحة، وضرورة التنسيق الفعّال بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بما يضمن حماية المدنيين وتهيئة بيئة مناسبة للنهوض بالشمال السوري.
