بارعة جمعة – تفاصيل برس
في مشهد يتكرر كل عام، يبدو حال الأراضي التي تتعرض للحرائق السنوية المُفتعلة بأمس الحاجة للاهتمام من قبل الدولة والمجتمع الأهلي، أمام حالة العجز التي بدت واضحة في احتوائها، وعدم جدوى حملات التشجير أمام ألسنة النار التي تأكل الأخضر واليابس.
وفي نظرة من زاوية مختلفة قد تبدو إشكالية، يجد الخبير الاقتصادي جورج خزام أن تكلفة تشجير هذه الأراضي التي تصل إلى ملايين الدولارات غير مُجدية، مقدماً خطة لاستثمارها بما يضمن تفعيل المسؤولية المجتمعية واستدامة النطاق الأخضر في البلاد.
استثمار باتجاهين
يرى خزام أن المبادرة إلى استبدال زراعة الأشجار الحراجية والصنوبر والسنديان بأشجار الزيتون ضمن الأراضي التي تم حرقها، هو أحد الحلول العملية الهادفة لمنع تكرار حرائق الغابات في السنوات القادمة، وتأمين دخل لسكان الأرياف القريبة وزيادة الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تخفيض تكاليف العناية بالأحراش ومتابعتها.
ويشير خزام إلى أن عملية تأجير أراضي الأحراش العامة المحروقة للمزارعين، يجب أن تتم مع القاطنين بالقرب من الأحراش المحروقة بشكل خاص، لما لهذا التوجه من آثار بالغة في تقوية روابط المزارعين بالأراضي المحيطة بهم، وبالتالي العناية بها تلقائياً وبشكل مستمر.
شروط استثمار الأراضي
خطوة لا بد أن يتبعها إجراءات أخرى، تضبط عملية الاستثمار دون إلحاق الضرر بها من قبل المزارعين أنفسهم بقصد أو دون قصد، وهو ما دعا إليه خزام من خلال تضمين اقتراحه منع البناء على هذه الأراضي لأي غرض زراعي، وتحديد مدة عقد الآجار عشر سنوات قابلة للتمديد، وتحديد أول ثلاث سنوات ضمن إطار الاستثمار غير المأجور، لصعوبة تحديد معدلات الإنتاجية خلالها.
ويدعو الخبير الاقتصادي إلى تحديد الأجرة النقدية عن كل دونم بقيمة محددة من كمية الزيت على سبيل المثال، وبعملية حسابية بسيطة نستنتج أنه في حال كانت أجرة الدونم 50 كغ زيت زيتون، يتم تحديد سعر الكيلو وفقاً لأسعار السوق.
أما في حال توزيع غراس الزيتون مجاناً للمزارعين ولمن تعرضت أرضه للحرق، يتم تحديد عدد من اشجار الزيتون المزروعة من قبل مختصين في كل دونم، بما يحقق إنتاجية أعلى.
يذكر أن وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح أعلن في مؤتمر صحفي عن تضرر أكثر من 14 ألف هكتار من الأراضي الزراعية والحراجية جراء الحرائق التي شهدتها مناطق متفرقة من الساحل السوري خلال الأيام القليلة الماضية.
