بارعة جمعة – تفاصيل برس
خطوات اقتصادية تنتهجها وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، لتحفيز النشاط الاستثماري وإرساء بيئة إنتاجية مستقرة في سوريا، بدأت بإقرار قانون الاستثمار الجديد للمدن الصناعية، وتستكمل خطواتها اليوم بتسعير المتر المربع للمقاسم الصناعية فيها.
ووفق القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، يوم أمس، تم تحديد سعر المتر المربع الواحد للمقاسم الصناعية، وفق حالتي البيع نقداً وبالتقسيط في كل من مدينتي عدرا الصناعية والشيخ نجار في حلب بمبلغ 30 دولاراً نقداً و35 دولاراً بالتقسيط، بينما في مدينة حسياء الصناعية بلغ سعر المتر 26 دولاراً نقداً و30 بالتقسيط.
تنظيم الاستثمار
إجراء مكمل للعديد من الرؤى والاستراتيجيات التي وضعتها الوزارة، وذلك استناداً إلى توصيات اللجنة المُختصة، التي قامت بدراسة شاملة لتكاليف البنية التحتية وظروف السوق الاستثمارية في المدن الصناعية السورية، وفق تصريح مدير عام المدينة الصناعية بعدرا، المهندس سامر السماعيل لـ” تفاصيل برس”.
ويؤكد السماعيل، أن قرار تحديد سعر المتر المربع في المقاسم الصناعية بالدولار الأمريكي، باعتماد سعر 30 دولاراً للمتر المربع نقداً، و35 دولاراً بالتقسيط في مدينة عدرا الصناعية، يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار وتكاليف البنى التحتية، كما أنه جزء من استراتيجية الوزارة لتنظيم الاستثمار الصناعي وتحفيزه ضمن بيئة قانونية وتشغيلية مرنة.
ويضيف السماعيل، شارحاً الغاية من التسعير بالدولار: تحديد الأسعار بالدولار يضمن استقراراً مالياً ووضوحاً للمستثمرين، ويمنحهم خيارات متعددة تناسب قدراتهم التمويلية، كما يشكل خطوة مهمة في طريق جذب الاستثمارات الخارجية وتوسيع القاعدة الصناعية الوطنية.
خطط توسعيّة
اتجاه جديد نحو رقمنة عمليات التخصيص والتراخيص، بالإضافة إلى دراسة توسعات جديدة لتلبية الطلب المستقبلي على الأراضي الصناعية هو ما تعمل عليه إدارة المدينة الصناعية في عدرا، وفق حديث مديرها العام، منوهاً إلى العمل حالياً على توسعة القطاع السابع بمساحة تبلغ نحو 735 هكتاراً، مع نسبة اكتتاب مرتفعة، تؤكد الإقبال المتزايد على المقاسم الصناعية.
ويشير السماعيل، إلى أن القرار الأخير يمثل منعطفاً إيجابياً في مسار الاستثمار الصناعي، كما يؤسس لمرحلة جديدة أكثر ديناميكية في المدن الصناعية السورية.
وأكدت الوزارة، أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُبلغ إلى كل من مديريات المدن الصناعية، والمديرية العامة للمناطق الصناعية، والجهات المعنية للتقيد بما ورد فيه.
