إبراهيم مخلص الجهني – تفاصيل برس
أطلقت وزارة المالية، أمس الثلاثاء، ملامح النظام الضريبي الجديد على الدخل، ضمن رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى إرساء نظام ضريبي عصري، مبسط وسهل التطبيق، قائم على أسس العدالة والشفافية، ويعزز التنافسية مع الأنظمة الضريبية في دول الجوار.
وحددت الوزارة فترة تشاور عامة لمدة 15 يوماً، تتيح خلالها تلقي الملاحظات والمقترحات، تمهيداً لإعداد المسودة النهائية التي ستُعرض لاحقاً على السيد رئيس الجمهورية لإقرارها بموجب مرسوم تشريعي.
أبرز ملامح النظام الجديد:
1. نظام موحد وضريبة نوعية واحدة
- إلغاء التمييز في ضريبة الشركات بين الكيانات القانونية المختلفة.
- اعتماد ضريبة موحدة على دخل الأفراد، مع وجود حد أدنى معفى يعادل 12,000 دولار أمريكي سنوياً.
2. تغييرات جوهرية في التكليف الضريبي
- إلغاء لجان تصنيف ضريبة الدخل المقطوع، واعتماد التكليف لمن يتجاوز دخله الصافي الحد المعفى.
- رفع الحد الأدنى للتكليف بضريبة الرواتب إلى ما يعادل 12,000 دولار سنوياً، بما يخفف الأعباء عن أصحاب الدخل المحدود.
3. شرائح ونسب الضريبة الجديدة
1. ضرائب %0 على:
- دخل القطاع الزراعي.
- عوائد الإبداع في القطاع المصرفي.
- تداول الأسهم في سوق الأوراق المالية.
2. بمعدل %2 ضريبة اقتطاع على توريدات الأشخاص غير المقيمين.
3. بمعدل %10 على:
- دخل القطاعات الصناعية.
- قطاعات التعليم، الصحة، الاستشارات، التدريب، والتكنولوجيا.
- الأرباح الرأسمالية.
4. بمعدل %15 على باقي القطاعات، بما يشمل التجارة الإلكترونية والحقوق غير الملموسة.
4. دمج وتوحيد الرسوم:
- التخلص من تعدد الرسوم على نفس المكلف، وتحويلها إلى رسم موحد.
5. نظام محاسبي وضريبي شفاف
- قواعد واضحة وشفافة للمكلف والإدارة المالية.
- ربط إلكتروني لعمليات البيع والشراء عبر نظام الفواتير الإلكترونية.
- قبول المصاريف المثبتة والمرتبطة بالرمز OR.
- اعتماد معايير محاسبية حديثة وتعزيز دور مدقق الحسابات القانوني.
6. أنماط التكليف والإقرار الضريبي
- تقديم إقرار دخل بحسب مستوى التكليف: ميزانية أو قائمة دخل.
- فرض مبلغ مقطوع على أصحاب السجلات التجارية غير المكلفين قانوناً بتقديم إقرار دخل.
7. حل النزاعات وتحقيق العدالة
- تبسيط إجراءات الاعتراض والتقاضي.
- تعزيز مبدأ عبء إثبات مصدر الدخل على الإدارة الضريبية.
- إحالة النزاعات في مراحلها النهائية إلى المحكمة الضريبية المستحدثة.
8. إصلاح إداري ورقمنة شاملة
- رفع الكفاءة الفنية للعاملين في الدوائر المالية.
- رقمنة إجراءات التكليف والتدقيق الضريبي.
- وضع نظام حوافز للملتزمين بالضريبة.
9. معالجة الملفات القديمة
تقديم حلول قانونية واضحة للتكليفات الضريبية القديمة والمتراكمة، بما يراعي مصلحة المواطن والخزينة العامة.
وأكدت وزارة المالية أن هذا النظام يأتي ضمن خطة إصلاح ضريبي شاملة تسعى إلى بناء علاقة قائمة على الثقة والتعاون بين المكلف والإدارة المالية، وتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب الدخل المحدود، وتحفيز الاستثمار وتحقيق العدالة الضريبية.
