ألين هلال – تفاصيل برس
علّقت السلطات النرويجية، اعتبارا من 24 حزيران/يونيو 2025 حتى 24 كانون الأول/ديسمبر 2025، معالجة جميع طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين وعديمي الجنسية القادمين من سوريا.
يأتي هذا القرار في إطار إعادة تقييم الأوضاع الداخلية في سوريا عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع، وما تبعه من تحولات سياسية وأمنية في البلاد.
وعن المعنيين بقرار التعليق، أكدت مديرية الهجرة النرويجية، أنها تشمل الطلبات الجديدة، إضافة إلى الطلبات قيد المعالجة، مشيرةً إلى أنه لا يسري على الحالات التي صدر فيها قرار نهائي بشأن اللجوء، أو على الملفات التي ما زالت قيد الاستئناف أو المراجعات القضائية.
وبعد رصد مؤشرات على تراجع العنف وتحسن محتمل في أوضاع حقوق الإنسان داخل سوريا، اتخذت السلطات النرويجية هذه الخطوة، مما يستدعي مراجعة شاملة لمعايير الحماية الدولية المعتمدة في قضايا اللجوء، والتحقق مما إذا كانت لا تزال تنطبق على القادمين من سوريا.
قد يهمك: بحوافز مالية وتسهيلات.. خطة أممية لتشجيع عودة السوريين من لبنان
وكانت الحكومة النرويجية قد علّقت مؤقتا في التاسع من كانون الأول/ديسمبر 2024 معالجة هذه الطلبات بعد انهيار نظام الأسد، عقب ما وصفتها بمؤشرات تغير التوازنات الإقليمية.
ومع استمرار التحولات في المشهد السوري، رأت السلطات النرويجية، أنه من الضروري التمهل لإجراء تقييم جديد لمدى انطباق معايير الحماية الدولية على السوريين الساعين للجوء.
ومن المقرر، أن تبقى الطلبات المعلقة قيد الانتظار طوال فترة التقييم، فيما سيسمح لأصحابها بالبقاء قانونيا في النرويج إلى حين انتهاء فترة التعليق وتحديد مصير طلباتهم.
وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تصريحات سابقة لـ”رويترز” أنه “يجب عدم إعادة السوريين قسرا من أي دولة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، إلى أي جزء من سوريا”، نظرا للوضع العام في البلاد.
