دمشق – تفاصيل برس
أفادت وزارة المالية السورية، اليوم الأربعاء، بأنها أنجزت رفع الحجز الاحتياطي عن أصول ما يزيد على 58 ألف مواطن سوري، ممن جرى الحجز على ممتلكاتهم بناءً على توجيهات من الأجهزة الأمنية في نظام الأسد دون وجود أحكام قضائية، وذلك تطبيقاً للمرسوم رقم /16/ الصادر عام 2025.
وذكر وزير المالية، محمد يسر برنية، أن العملية جرت بالتعاون بين وزارات المالية والداخلية والعدل، وشملت خلال الشهرين الأخيرين آلاف المواطنين، من بينهم وزراء ومسؤولون في الحكومة الجديدة، الذين تم رفع الحجز عنهم بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بكافة المواطنين.
وينص المرسوم الرئاسي رقم /16/ لعام 2025، على إلغاء كل قرارات الحجز الاحتياطي التي صدرت بين عامي 2012 و2024، والتي فُرضت من قبل وزارة المالية استناداً إلى توجيهات أمنية ووفقاً للمرسوم التشريعي رقم /63/ لعام 2012.
قد يهمك: وفد سعودي يضم 130 رجل أعمال ومستثمر يصل دمشق.. ما التفاصيل؟
وقد كلّف المرسوم وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية باتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة للإسراع بعملية رفع الحجز.
وفي تصريح صحفي صدر في 12 أيار الماضي، أوضح وزير المالية أن قرارات الحجز جاءت نتيجة تعليمات وُصفت بـ “الجائرة”، ولم تعتمد على أي قرارات قضائية، بل استهدفت مواطنين بسبب مواقفهم المؤيدة للثورة السورية، مما أسفر عن حرمان أكثر من 91 ألف شخص من ممتلكاتهم.
وتتجدد المطالبات بإعادة الممتلكات إلى أصحابها بعد سقوط النظام السابق، في ظل تساؤلات قانونية حول آليات استرجاع الحقوق التي صودرت على مدار سنوات من قبل أفراد وجهات مرتبطة بالنظام، بينما تؤكد منظمات حقوقية أن الحجز كان أداة لجمع الأموال ومعاقبة المعارضين وعائلاتهم.
