متابعات – تفاصيل برس
أفادت مصادر خاصة لوسائل إعلام محلية، أول أمس الأحد، بصدور قرار يقضي بحل مجلس نقابة المحامين السابق في الجمهورية السورية، وتشكيل مجلس مؤقت جديد.
ويأتي ذلك لضمان تحقيق تمثيل متوازن وتمثيل عادل للمحاميات، كمرحلة أولى تمهد لإجراء انتخابات جديدة، تستند إلى نظام داخلي وقانون انتخابي مطوّر.
قرار حل مجلس النقابة، حسب المصدر، جاء انطلاقاً من “المسؤولية الوطنية في دعم العمل المؤسساتي والنقابي، بما ينسجم مع التوجهات السياسية للجمهورية العربية السورية في المرحلة الراهنة”، وبناءً على الصلاحيات المخولة للأمانة العامة للشؤون السياسية بموجب الأنظمة النافذة.
وتضمن القرار تعيين مجلس مؤقت لتسيير أعمال النقابة المركزية، على النحو التالي:
- محمد علي حسين الطويل – نقيباً.
- محمد خالد سلامة – نائباً للنقيب.
- أميمة محمود إدريس – أميناً للسر.
- اسكندر وليد الحسين – خازناً.
- بصفة أعضاء كلاً من: رهادة عبد الله عبدوش، رغيد عبد العزيز دياب، وسليمان عبد الله القرفان، وعادل عبد الجبار خورشيد، وماجد محمد حامد، طاهر إبراهيم القاضي، سميرة أيمن الوتار.
ومن المقرر أن ينظم المجلس المؤقت العمل النقابي في النقابة المركزية وفروعها بالمحافظات، بهدف تعزيز دور النقابة، ورفع كفاءة المحامين، وحماية مصالح النقابة وأعضائها، ضمن الأطر القانونية والأنظمة المعمول بها، فيما يأتي هذا القرار بعد أيام من توقيف نقيب المحامين السابق، الفراس مظهر فارس، من قبل الأمن الداخلي.
