خالد إياد قدور (حلب) – تفاصيل برس
مطالبات بطرد فلول نظام الأسد البائد من المؤسسات القضائية وإعادة عقارات الثوار المسلوبة وقضايا أخرى، كانت عنوان وقفة احتجاجية نظمها مواطنون أمام القصر العدلي في حلب منذ أيام، حيث طالبوا خلال المسؤولين بتنفيذ عدة مطالبات محقة.
وحسب ما رصدته تفاصيل برس، فإن الوقفة الاحتجاجية طالب فيها المحتجون بأن هناك موظفين من فلول نظام الأسد البائد لا يزالون يعملون بالمؤسسات القضائية، وهم سبب في تعطيل تنفيذ قرارات مثل إعادة العقارات المسلوبة لذويها وعرقلة استعادة الحقوق لأصحابها.
وخلال الوقفة، دعا المحتجون أيضا إلى تسريع الإجراءات القضائية بهدف ضمان العدالة وتحقيق مطالب الأهالي في استعادة ممتلكاتهم.
ويقول المحامي أحمد مزنوق لتفاصيل برس، وهو أحد المشاركين في الوقفة: “في الواقع هناك شريحة كبيرة من السوريين تعرضوا للظلم من نظام الأسد البائد، من سلب للحقوق على مدى حكمه، فيما تم إبعاد الكثير من المواطنين عن قراهم وبلداتهم ومدنهم وتسلط الشبيحة على ممتلكاتهم وحجزوها ظلما، أما اليوم مع انتصار الثورة كان الأمل إرجاع هذه الحقوق”.
قد يهمك: اجتماع رسمي في اللاذقية لمعالجة فوضى الدراجات النارية وتنظيم القطاع المروري
ويضيف، “بأنه من المستغرب أن العدالة لم تتحقق والثورة لم تنتصر بعد وإنما سقط الأسد فقط، أنا أرى أن الانتصار الحقيقي عندما ترد الحقوق ويعاقب الغاصبون، فدولة القانون تبنى باسترداد الحقوق للمهجرين وذوي القتلى، هكذا يكون انتصار الثورة حقيقي”.
ويؤكد، “أن لجنة الغصب المبين المشكلة من قبل المحافظ تعمل ببطء ولربما ينقصها كادر إضافي يتكون من أناس ثقات أصحاب وعي قانوني وثوري، لمعالجة قضايا الممتلكات المغصوبة فهناك الكثير من الأهالي ممن فقدوا أوراقهم القانونية سواء كان حكم محكمة أو طابو أخصر ولربما نسي عقده أو رقمه حتى”.
ويدعو مزنوق إلى أن يكون هناك دعم من رجال القانون لهذا الملف بمساعدة السلطة التنفيذية لضمان السرعة بإنجاز هذا الملف، مؤكدا بأنهم ليسوا أرقاما في مجلد ملفات بل أصحاب حقوق تم تجريدهم من ممتلكاتهم ظلما.
